الحكومة البريطانية رفضت فتح تحقيق مستقل في القضية (الفرنسية)

رفعت مواطنة عراقية دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لفشلها في التحقيق في الشكوى التي قدمتها بخصوص تعرضها لتحرش جنسي خلال عملها في السفارة البريطانية في بغداد.

وكانت الخارجية البريطانية قد سمحت لشركة "كي بي آر" الأميركية المكلفة برعاية مبنى سفارتها ومنزل سفيرها، بفتح تحقيق داخلي إزاء شكاوى هذه السيدة العراقية التي كانت تشتغل عاملة تنظيف عوضا عن فتح تحقيق مستقل بشأنها.

وتقول صحيفة "تايمز" التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الاثنين إن هذه القضية ستتحدى القرار الذي اتخذته الخارجية البريطانية.

وكشفت نفس الصحيفة أن الدعوى القضائية ستختبر أيضاً ما إذا كانت وزارة الخارجية البريطانية انتهكت الحقوق الإنسانية للمنظفة العراقية بعدما اشتكت من وقوعها ضحية تحرش جنسي من قبل عدد من مديري شركة كي بي آر عامي 2006 و2007.

وتريد هذه المرأة المتزوجة -والتي لديها خمسة أطفال- من الحكومة البريطانية أن تعيد لها حقوقها وتمكّنها من استعادة كرامتها، حسب ما أكدته "تايمز" التي قالت أيضا إن المحامين البريطانيين الذين يمثلونها ينتظرون الآن قيام المحكمة العليا في لندن بتحديد موعد للاستماع إلى قضية موكلتهم.

ويأتي هذا التطور مع إعلان وزارة الدفاع البريطانية أنها فتحت تحقيقاً في تعرض 33 مدنياً عراقياً للتعذيب والانتهاك على أيدي قواتها في محافظة البصرة عام 2003.