 |
|
وزراء مالية الدول الثماني سيبحثون وقف الحوافز (الفرنسية-أرشيف) |
من المقرر أن تبحث
مجموعة الثماني في اجتماع وزاري بإيطاليا إستراتيجيات للخروج نهائيا من دائرة السياسات التي فرضتها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وفي مقدمتها خطط التحفيز المكلفة التي تعطل التعافي.
وقبيل بحث تلك الإستراتيجيات عدل
البنك و
صندوق النقد الدوليان تقديرات بشأن الاقتصاد العالمي فتوقع الأول انكماشا أعلى هذا العام والثاني
نموا أكبر العام القادم.
وقال نائب وزير المالية الألماني يورغ أسموسن في تصريح صحفي ببرلين إن وزراء مجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعا وروسيا سيبحثون في مدينة ليتشي الإيطالية إستراتيجيات للخروج النهائي من سياسات معالجة الأزمة الراهنة.
وقال إن الوزراء سيناقشون في إيطاليا "إستراتيجيات خروج ذات مصداقية" من إجراءات مواجهة الأزمة التي اتخذتها الحكومات.
وكان يشير إلى خطط تحفيز بمئات مليارات الدولارات أقرت على مستوى محلي مثلما فعلت أميركا واليابان والصين أو في إطار جماعي كما حصل في قمة
مجموعة العشرين الماضية بلندن لإنعاش اقتصادات القوى الكبرى ومن ورائها الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن هذا "يعني أنه حالما يقف الاقتصاد على قدميه مجددا ينبغي التراجع عن جرعات الإنفاق التوسعي ويتعلق هذا أيضا بالسياسات النقدية والمالية".
ووفقا للمسؤول الألماني فإن الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني لن يتناول قضايا السياسة النقدية بشكل محدد نظرا لأن رؤساء البنوك المركزية لبلدانهم لن يكونوا حاضرين.
وقال أيضا إن وزراء مالية مجموعة الثماني لن يناقشوا قضايا سعر الصرف الأجنبي, متحدثا في هذه الأثناء عن علامات على أن الاقتصاد العالمي يستقر.
 |
|
روبرت زوليك أشار إلى الضرر الكبير الذي
أصاب الدول المصنفة نامية (رويترز-أرشيف) |
توقعات معدلةوقبل اجتماع وزراء مالية مجموعة الثماني الذي ينطلق الجمعة بالتزامن تقريبا مع اجتماع آخر لوزراء التنمية في الدول الأعضاء, رفع البنك الدولي تقديراته لانكماش الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3% من 1.75% سابقا.
وقال مدير البنك الدولي
روبرت زوليك في مؤتمر صحفي بواشنطن إنه يبدو أن أسواق المال قد تجاوزت حالة الانهيار التي تخبطت فيها خلال الأشهر الماضية.
لكن زوليك أشار إلى مواضع هشاشة ومخاطر لا تزال سائدة في النظام المالي العالمي. ورجح أن اقتصادات الدول المتقدمة ستنكمش بوتيرة أقل بيد أنه أشار أيضا إلى أن تأثيرات الأزمة لا تزال تتنقل عبر العالم وتضرب بشدة الدول النامية.
وقال مدير البنك الدولي إن المطلوب من الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني في إيطاليا أن يعيد التأكيد على دعم الدول الفقيرة. وذكر بعض الدول التي تضررت بشدة من الأزمة ومنها أفغانستان وهاييتي وليبيريا.
وفي وقت سابق الخميس, كشف مصدر لرويترز عن مذكرة أرسلها صندوق النقد الدولي إلى وزراء مالية مجموعة الثماني, رفع فيها تقديرات سابقة لنمو الاقتصاد العالمي العام القادم إلى 2.4% من 1.9%.
وعزا الصندوق تحسين توقعاته إلى نتائج خطط التحفيز التي اعتمدتها قوى اقتصادية كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي الرئيسة.