أكدت حكومة عُمان حاليا على توفير مائتي ألف طن من الأرز، وهي كمية كافية لتلبية استهلاك السلطنة لمدة عامين سعيا لمساعدة المستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان قوله إن السلطنة وفرت أيضا خمسين ألف طن من الدقيق (الطحين) لتغطية احتياجات الطلب المحلي.

وأضاف الوزير أن بلاده تقوم بتوفير بين ثلاثة وأربعة آلاف طن من الإسمنت لتعويض العجز، وتغطية الاحتياجات مع انتعاش عمليات التشييد والبناء في البلاد.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشبه موجة مد صامتة من شأنها تهديد أكثر من مائة مليون شخص بإدخالهم في خانة الفقراء.

وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية لوقوع احتجاجات وأعمال شغب وتنظيم إضرابات في بلدان نامية بمختلف أرجاء العالم، بعد ارتفاع حاد بأسعار القمح والأرز والذرة والزيوت ومواد أساسية أخرى صار معها من الصعب على الفقراء تلبية احتياجاتهم.

ويؤثر التضخم سلبيا على صورة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده دول الخليج العربية المصدرة للنفط، ومنها السلطنة التي تسجل زيادة كبيرة في إيرادات النفط.

وتخطى معدل التضخم في عُمان مستوى 10% العام الحالي للمرة الأولى منذ 18 عاما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي تمثل نحو ثلث مكونات مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 17% في يناير/ كانون الثاني الماضي، وزادت إلى 19.6% في فبراير/ شباط الفائت، حسب ما أوردت وزارة الاقتصاد الوطني.

وأوعز السلطان قابوس بن سعيد بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة تبلغ نحو 43%، ورفع معاشات التقاعد بين 5 و35% للمساعدة في مواجهة التضخم.

وتشهد الإيجارات في السلطنة زيادة بنسبة 14.1% في فبراير/ شباط الماضي، بينما ترتفع تكاليف البناء.