كيباكي (وسط) وأودينغا (يمين) تعهدا بالتعاون مع أوكامبو في تحقيقه (الفرنسية)

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أن لديه أدلة مقنعة قوية ضد عدد من الشخصيات البارزة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" يشتبه في وقوفها وراء أعمال العنف التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2007.

 

وقال أوكامبو في مؤتمر صحفي في العاصمة الكينية نيروبي "لدينا تقارير كثيرة تقول الشيء نفسه وأعتقد أن لدي قضية قوية"، مضيفاً أن من المحتمل "أن تكون هنا قضيتان أو ثلاث قضايا مختلفة لأن هناك مجموعات مختلفة ارتكبت جرائم وسنحدد من يتحمل المسؤولية في كل مجموعة".

 

وأوضح في ختام زيارة استغرقت يومين أنه قرر المضي قدما في القضية من جانب واحد لأن الرئيس مواي كيباكي ورئيس الوزراء رايلا أودينغا رفضا إحالة القضية بأنفسهما إلى محكمة لاهاي لكنهما تعهدا بالتعاون.

 

وأضاف أن المحاكمات ستجرى في كينيا، أو في أروشا بتنزانيا مقر المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي حاكمت المشتبه فيهم بارتكابهم جرائم حرب هناك.

 

وكان أوكامبو وصل الخميس الماضي إلى كينيا وبحث مع كيباكي وأودينغا كيفية محاكمة المتورطين في أحداث العنف التي خلفت نحو 1300 قتيل، وقال إنه سيطلب الضوء الأخضر من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق في ديسمبر/كانون الأول.

وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان والوسيط الدولي بأزمة كينيا قد أعد قائمة بأسماء المشتبه في تورطهم وسلمها إلى أوكامبو في يوليو/تموز الماضي. وطبقا لرويترز نقلا عن مصادر سياسية لم تسمها فإن القائمة التي لم تعلن رسميا تضم وزراء بالحكومة وأعضاء في البرلمان ورجال أعمال.