المغرب يأمل تفادي تأثير أزمة الائتمان العالمية على استقطاب المستثمرين الأجانب بقطاع العقارات (الجزيرة-أرشيف)

سجلت الأسهم العقارية في المغرب انخفاضا شديدا الأربعاء في ظل مخاوف من أن تؤدي أزمة الائتمان العالمية إلى الحد من اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاع العقارات سريع النمو بالمملكة.

وتم وقف التداول في البورصة المغربية بأسهم شركة الدوحة العقارية عقب هبوط سهمها بنسبة 6% إلى 162.05 درهما، لتبلغ خسائرها منذ أوائل خلال هذا العام ما نسبته 45%.

وهبط المؤشر القياسي لسوق الأسهم المغربية بنسبة 0.58% مسجلا 12230.58 نقطة.

ومؤشر البورصة الحالي أقل بنسبة 2.5% عما كان عليه بداية هذا العام بعد صعوده الكبير البالغ نسبة 33% عام 2007.

وذكر محلل بالدار البيضاء طلب عدم نشر اسمه أن نظراءه يرون أن السوق عند مستويات أعلى من القيم الحقيقية، ويعتبرون التصحيح النزولي أمرا صحيا.

وتوقع أن تكون الأسهم العقارية الأكثر التي يعتبرها المحللون فوق قيمتها الحقيقية، إلا أنها مصدر قلق خاصة مع تداعيات أزمة الائتمان العالمية.

وكان الأسهم العقارية بصدارة الأسهم التي قادت بورصة الدار البيضاء إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، وسط مساعي المستثمرين لتحقيق مكاسب من الطفرة بقطاع البناء بالمملكة.

ويتحدد جزء كبير من أرباح الشركات العقارية مستقبلا على طلب منتجعات ساحلية جديدة يكون زبائنها من الأوروبيين الذين يريدون مسكنا ثانيا بمنطقة مشمسة.

وقلل محللون من أن يكون تأثير أزمة الائتمان في المغرب كما أفرزته تلك الأزمة بالولايات المتحدة.