أسواق المال الأميركية لا تزال تواجه الهبوط مع نظيرتيها الأوروبية والخليجية (الفرنسية)

يتجه وزراء المالية الأوروبيون إلى كشف النقاب عن خطة تحرك طارئة لحماية المودعين، وذلك بعد يوم واحد من انخفاض البورصات العالمية بسبب تداعيات الأزمة المالية ووسط حالة هلع بين المستثمرين رغم بدء الولايات المتحدة تطبيق المرحلة الأولى من خطتها للإنقاذ المالي.

 

وفي أول رد مشترك لاستعادة الثقة في النظام المالي يدرس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ وضع حد أدنى لضمانات الودائع المصرفية في أوروبا يصل إلى 100 ألف يورو (136 ألف دولار).

 

وأكد وزير المالية الأيرلندي برين لينيهان قبيل الاجتماع ضرورة استعادة الثقة في المستوى الأوروبي للنظام المصرفي.

 

ويبحث الوزراء سبل تنفيذ وعود بمواجهة الاضطراب في الأسواق وضمان عدم ضياع أموال المدخرين. ووُجهت انتقادات لموقف الاتحاد الأوروبي المتشرذم تجاه الأزمة والأسلوب الذي سلكته كل دولة منفردة لضمان الودائع.

 

" اقرأ أيضا أزمة أسواق المال العالمية (تغطية خاصة) "

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد تعهدوا الاثنين باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان استقرار النظام المالي، بما في ذلك ضخ السيولة اللازمة من البنوك المركزية للبنوك الخاصة وتعزيز ضمانات الودائع البنكية، إضافة إلى خطط لإنقاذ المؤسسات المتعثرة، وفق بيان عن الرئاسة الفرنسية للاتحاد.

وأكد ميدفيديف أن أزمة النظام المالي العالمي تتطلب تحركا مشتركا عاجلا مشددا على أنه أصبح من الواضح ضرورة اتخاذ قرارات فورية جديدة.

 

وأضاف أنه سينضم إلى اجتماع للقادة الأوروبيين بمدينة إيفيان الفرنسية غدا الأربعاء، معربا عن أمله في أن يصدر عن الاجتماع موقف مشترك لمواجهة الأزمة.

 

وشهدت أسواق الأسهم الروسية انخفاضا حادا في الأسابيع الأخيرة وهبط مؤشر "آر تي أس" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 19.1% يوم الاثنين.

 

اليابان وتدني الصادرات

تارو آسو شدد على ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة عند الضرورة (رويترز-أرشيف)

ومن جهته أكد رئيس الوزراء الياباني تارو آسو أن النظام المالي في البلاد "صلب" لكنه حذر من تعرض ثاني اقتصاد في العالم لتدني  الصادرات في خضم الأزمة المالية العالمية.

وشدد على ضرورة مراقبة الوضع بعناية واتخاذ التدابير الملائمة عندما يكون ذلك ضروريا.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات الغربية والبنوك المركزية مطالب بتبني تحرك منسق بعد أن خفض البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة بشكل حاد للتصدي للأزمة المالية العالمية.

 

وقد ارتفعت أسعار الأسهم في معظم الأسواق الآسيوية وصعدت أسعار السلع الأولية بعدما خفض البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة بواقع 1% وهو أكبر خفض منذ عام 1992. ويأمل مستثمرون أن تحذو البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة حذو أستراليا.

 

ومنيت أسواق الأسهم الأوروبية بخسائر قياسية أمس الاثنين لكنها فتحت على ارتفاع اليوم على أمل انخفاض تكلفة الإقراض في حين واصلت الأسهم الأميركية والخليجية انخفاضها. وأغلق مؤشر نيكي في اليابان عند أقل مستوى له في خمسة أعوام في حين امتدت حالة الفزع التي اجتاحت أوروبا والولايات المتحدة إلى اليابان.

 

وكان مسؤولون أميركيون قد دعوا إلى رد عالمي "قوي ومنسق" لإنعاش القروض المصرفية الواهنة ولكن مثل هذا الموقف الجماعي لا يزال بعيد المنال.

 

والأزمة المصرفية التي بدأت في وول ستريت أغلقت فعليا أسواق الاقتراض بين البنوك لتقترب الدول الصناعية من حالة من الكساد ولا تزال أوضاع الاقتراض بين البنوك ضعيفة.
 
وهذه أسوأ أزمة يتعرض لها النظام المصرفي خلال 80 عاما واندلعت شرارتها نتيجة انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة وتزايد الديون غير المسددة.

 

وينتاب المواطنين في جميع أنحاء العالم القلق بشأن حماية مدخراتهم والحفاظ على وظائفهم مع انهيار بعض أسس التمويل العالمي.