وقالت إندبندنت إن انكماش الاقتصاد بنسبة 0.4% في آخر ثلاثة أشهر يشير إلى أن الاقتصاد دخل في أطول حالة من الركود منذ خمسينيات القرن الماضي.

وتعكس هذه الأرقام –والكلام للصحيفة- مدى هشاشة الاقتصاد البريطاني لا سيما أن إنتاج الصناعة والإنشاء وكافة الخدمات ما زال أدنى من المستويات المنشودة.

وقالت إن العودة إلى مستويات التوظيف والإنتاج المعهودة ستتطلب رحلة طويلة وشاقة.

أما المضامين السياسية التي تحملها تلك الأرقام فهي لا تخدم العمال الذين يعلقون آمالا على ظهور مؤشرات توحي بتعافي الاقتصاد قبيل الانتخابات العام المقبل، ولا المحافظين الذين عجزوا عن التكهن بمدى التراجع الاقتصادي ما يعرض مصداقية المعارضة الاقتصادية للشك.

وفي الختام حثت الصحيفة الحكومة على ضمان تقديم البنوك ما يحتاجه الاقتصاد من دعم مالي بهدف الاستفادة القصوى من الحوافز المالية.

أرقام صادمة

" بيانات الانكماش الأخيرة في بريطانيا تلقي بظلال الشك على خطط وزير المالية أليستر دارلنغ الرامية لخفض الدين القومي "

من جانبها وصفت صحيفة تايمز تلك الأرقام بأنها صادمة، وقالت إنها تظهر أن بريطانيا ما زالت تعاني ركودا أغرق الجنيه الإسترليني وألقى بظلال الشك على خطط وزير المالية أليستر دارلنغ الرامية لخفض الدين القومي.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام دحضت التكهنات التي تنطوي على أن بريطانيا خرجت من الركود، وسددت ضربة قوية لأمال رئيس الحكومة غوردون براون بانتعاش الاقتصاد قبل الانتخابات.

غير أن الخبير الاقتصادي كريس وليامسون يقول إن تلك الأرقام خاطئة وقد تفضي إلى أخطاء كارثية في السياسة.

ومن جانبهم استخدم تجار التجزئة بيانات الانكماش لدعوة الحكومة من أجل الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لرفع مستوى مبيعات يناير/كانون الثاني المقبل.

غير أن وزارة الخزانة أصرت على أن معدل ضريبة القيمة المضافة سترتفع إلى 17.5% في الأول من يناير/كانون الثاني كما هو مخطط له.