ماندلسون تطرق إلى عوامل لمساعدة الشركات لمواجهة الأزمة المالية (الفرنسية)

قال وزير الأعمال البريطاني إن البنوك تبالغ في رد فعلها على أزمة السيولة بحيث أصبحت متحفظة جدا بسياسة الإقراض التي تنتهجها.

وأضاف بيتر ماندلسون بمقابلة مع صحيفة غارديان أنه يعد خططا لاختيار شركات الأعمال والصناعات الهامة لإنقاذها في حالة تعرضها للإفلاس جراء الأزمة المالية العالمية.

وحذّر من مخاطرة البنوك بزيادة تضرر ميزانياتها وأرباحها من خلال عدم تقديمها الأموال إلى مشاريع الأعمال الصغيرة، مشيرا إلى تباين بين ما تقوله الشركات بالبلاد وما يسمعه من المصرفيين في لندن.

وقال ماندلسون أيضا إن البنوك تواجه أزمة سيولة حادة بعد إفراطها في الإقراض بأسعار فائدة وصفها بالرخيصة جدا لفترة طويلة.

واستبعد معرفته بمدة استمرار الركود لفترة قصيرة أو طويلة ومدى أضراره، وذلك ما يتناقض مع ما يبدو مع توقعات حكومية رسمية الأسبوع الماضي بخروج اقتصاد البلاد من الركود بالنصف الثاني من العام المقبل.

" الحكومة تبنت  حزمة حوافز بقيمة عشرين مليار جنيه إسترليني (30.74 مليار دولار) بهدف دعم اقتصادها "

وتبنت الحكومة الاثنين الماضي حزمة حوافز بقيمة عشرين مليار جنيه إسترليني (30.74 مليار دولار) بهدف دعم اقتصادها الذي يواجه الركود، تحتوي على خفض مؤقت لضريبة المبيعات إلى 15% ورفع الحد الأقصى للضريبة على ذوي الدخول المرتفعة ليصل 45%.

وقال ماندلسون في أول مقابلة صحفية بعد انضمامه للحكومة إنه يخطط لمزيد من التدخل في الصناعة.

وأضاف أن من المرجح اعتماد بيانات الشركة مثل عدد الموظفين وأهمية الأبحاث وتطورها وأدائها كعوامل للشركة التي تقدم لها الحكومة المساعدة.

ورقة ماندلسون
وقدمت ورقة تمثل أفكار ماندلسون للمجلس الاقتصادي الوطني وجاءت تلك الخطوة بعدما كشف استطلاع لصحيفة غارديان حول مواجهة الأزمة المالية أن المحافظين قد تقدموا على العمال بمقدار 15 نقطة، إذ سجلوا نسبة 45% بينما حصل العمال على 30% رغم موافقة المشاركين بالتصويت على أن الحكومة تعمل على معالجة الأزمة.

وقال وزير الأعمال إنه لا يعرف لماذا طلب منه رئيس الوزراء غوردون براون العودة للعمل في الحكومة.

وأشار إلى حثه براون على إعطاء دور للأشخاص المهمين الذين عملوا بولاية رئيس الحكومة السابق توني بلير، وهم في المقاعد الخلفية حاليا. وأشاد ماندلسون ببراون ورأى أن الناس ينظرون إليه كمنقذ لهم.

من جهته أكد براون في تقرير نشرته فايننشال تايمز اللندنية أن حكومته لا تريد تأميم البنوك بعد سيطرتها على رويال بنك أوف سكوتلند بشرائها حصة 57.9% من أسهم البنك.

وأثارت تلك الخطوة تكهنات بأن الحكومة ستتدخل لتأميم البنوك، لإجبار المصارف على البدء في تقديم القروض إلى قطاع الرهن العقاري الذي يكاد يواجه الموت من قلة التسهيلات إضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة.