وبذلك يكون البنك المركزي الأوروبي قد هبط بأسعار الفائدة بمنطقة مؤلفة من 16 دولة تعتمد اليورو عملة رسمية لها، لأدنى مستوى لها في عشر سنوات، هي عمر المركزي الأوروبي، بتخفيضه الفائدة بمقدار 2.75 نقطة مئوية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إطار جهوده لتنشيط النمو الاقتصادي.

وفي بريطانيا تراجعت أسعار الفائدة بحدة، إذ كانت تبلغ 5% في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم لتعدل حاليا إلى 0.5% في أدنى مستوى لها بتاريخ البنك المركزي البالغ أكثر من ثلاثمائة عام.

وأعلن بنك إنجلترا المركزي أنه سيشتري أصولا بقيمة 75 مليار جنيه إسترليني (106 مليارات دولار) في محاولة لدعم الاقتصاد البريطاني بزيادة عرض النقد، وبذلك يكون البنك المركزي قد خفض الفائدة على مدار ستة أشهر متتالية بمقدار 4.5 نقاط مئوية.

وساهم كل من تراجع التضخم واستمرار تدفق الأنباء الاقتصادية التشاؤمية بشكل مضطرد في تمهيد الساحة لخفض أسعار الفائدة.

كما تسببت النتائج المالية السيئة للعديد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى على غرار بنك "أتش أس بي سي" في تجدد المخاوف بشأن وضع القطاع المالي العالمي.

 

خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة لأدنى مستوياتها لتصل إلى 1.5% (الفرنسية-أرشيف)

توقعات الانكماش
وفي تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع انكماش الاقتصاد البريطاني بـ2.8% العام الجاري وتراجع النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو بنسبة 2% عقب التباطؤ العالمي الذي نشأ جراء أزمة القطاع المصرفي الأميركي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وهوت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو لمستوى قياسي الشهر الماضي، وفقا لما كشفه مؤشر الثقة الاقتصادية الذي أصدرته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، في حين قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 28 شهرا بعد أن بلغ 8.2% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحذر أحدث تقرير لبنك إنجلترا عن التضخم من أنه في حال عدم تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في البلاد فإن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش بنسبة تتراوح بين 3 و3.7% العام القادم.

وفي تأكيد للوضع الحالي المظلم للاقتصاد، من المرجح أن يرافق قرار المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة إعلانه خفض توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي التي كان أصدرها قبل ثلاثة أشهر فقط.