نما الاقتصاد الهندي 5.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري (رويترز-أرشيف)

حقق الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 5.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، ولكنه لايزال أبطأ إيقاعا للنمو في الهند في أربع سنوات.

ويأتي معدل النمو المحقق متجاوزا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو سنوي للأشهر الثلاثة الأولى للعام 2009 نسبته 5.2%.

ودعم نمو الاقتصاد أداء قوي في قطاعي الزراعة والخدمات ما قد يشير بأن ثالث أكبر اقتصادات آسيا قد اجتاز الأزمة الاقتصادية وربما كان بصدد تعاف مبكر.

وقال محلل العملات وأسعار الفائدة لدى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية في سنغافورة هان سيا يو "كان أداء الاقتصاد أفضل من التوقعات بوضوح رغم صعوبة أوضاع الائتمان".

وتشير بيانات رسمية إلى أن نمو الاقتصاد الهندي في ربع السنة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2009 هو معدل النمو في الربع السابق بعد إجراء تعديل بالزيادة.

ولا تنشر الهند أرقاما للنمو على أساس فصلي لكن تقديرات المحللين تظهر نموا اقتصاديا نسبته 1.2% قياسا إلى قراءة تفيد عدم تحقيق نمو فصلي في الربع السابق.

وفي السنة المالية الهندية التي انتهت في 31 مارس/ آذار الماضي نما اقتصاد الهند بنسبة 6.7%، وهو أضعف أداء له في ست سنوات كما أنه أقل كثيرا من معدلاته التي بلغت نحو 9% في السنوات الثلاث السابقة.

وعلى النقيض من معظم الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على الصادرات للحفاظ على نمو الاقتصاد يحرك الطلب المحلي اقتصاد الهند، لكنها عانت رغم ذلك من تباطؤ حاد في أواخر العام الماضي مع تأثر ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال جراء استغناء شركات التصدير وإسناد الوظائف عن عاملين فضلا عن نضوب التدفقات الاستثمارية.

وتشكل الصادرات ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي للهند أي أقل من نصف مستوياتها في الصين.