عائدات النفط القياسية تجد طريقها لأوعية استثمارية أبرزها قطاع العقارات (الفرنسية-أرشيف)

يتوقع اقتصاديون أن تسهم عائدات النفط القياسية وزيادة الإنفاق العام والخاص، في رفع إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج هذا العام إلى 1.1 تريليون دولار أميركي.

 

وأوضحت بيانات بيت التمويل الخليجي وصندوق النقد العربي ومؤسسات أخرى أن إجمالي الناتج المحلي الخليجي سيكون الأعلى على الإطلاق, بحجم يمثل ثلاثة أضعاف ما كان عليه عام 2000.

 

وسيشهد العام الحالي أيضا قفزة في معدل دخل الفرد الذي سيصل متوسطه إلى ثلاثين ألف دولار.

 

ويقول الخبراء إن الدول الخليجية ستظل تنعم بوفرة من عائدات صادرات الطاقة رغم هبوط أسعار النفط، مما يعني أن النمو في المنطقة سيستمر بفضل ازدهار قطاع الاستثمار.
   
وضخ المستثمرون الخليجيون ومنهم صناديق سيادية أكثر من تريليون دولار في استثمارات خارجية مثل العقارات والأسهم، وذهبت مليارات لإنقاذ بنوك غربية تضررت من الأزمة الائتمانية.
   
وقال الاقتصادي في بيت التمويل الخليجي هاني جنينة إن حكومات مجلس التعاون الخليجي ادخرت مبالغ هائلة حتى عندما كان مستوى السعر سبعين دولارا للبرميل.
   
وأتاح هذا لأعضاء مجلس التعاون الخليجي الاستثمار بقوة في قطاعات العقارات والبنية التحتية وتعزيز التنمية بقطاعي التصنيع والبتروكيماويات.
   
وسعت الدول الخليجية التي يعد الإنفاق الحكومي من عائدات النفط المحرك الرئيسي للنمو فيها، لتطوير القطاع الخاص لتحقيق توسع ثابت لا يعتمد فقط على سعر النفط.
   
ويتوقع الاقتصاديون نمو الاقتصاديات الخليجية بما يصل إلى 11% عام 2008 في حالة قطر، أو بنحو 5.7% في السعودية في مواجهة ضعف بل حتى ركود في العالم الصناعي.