أسواق المال والأسهم اليابانية شهدت تراجعاً كبيراً جراء الأزمة العالمية (الفرنسية-أرشيف)

قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية إن الحكومة اليابانية قررت أن تطلب من بنك اليابان المركزي البدء في شراء أسهم في حوزة البنوك المحلية للمساعدة في تحقيق استقرار أسواق المال.

 

وأضافت نيكي أن الحكومة تدرس اللجوء إلى عدد آخر من التدابير والإجراءات لتحقيق استقرار السوق ومن ضمنها جعل مؤسسة شراء حيازات البنوك التابعة للحكومة تستأنف شراء الأسهم، ورفع سقف برنامج إعادة رسملة البنوك البالغ تريليوني ين (20 مليار دولار).

 

وأقيمت مؤسسة شراء حيازات البنوك عام 2002 بهدف المساعدة في إنعاش القطاع المصرفي الياباني المثقل بالقروض المعدومة إثر ركود امتد طوال عقد التسعينيات وانفجار فقاعة شركات التكنولوجيا في ذلك العام.

 

ومن بين الإجراءات الأخرى التي ستتخذها الحكومة -بحسب نيكي- اللجوء إلى "سن لوائح أشد صرامة لتداول الأسهم، وتحديد قواعد أكثر مرونة لحساب القيمة العادلة، ومراجعة شروط معدل رأس المال للبنوك".

 

خفض سوني لتوقعاتها لأرباح التشغيل السنوية ساهم في تراجع مؤشر الأسهم (الفرنسية)

وكانت الحكومة أعلنت سلسلة من الإجراءات لتحقيق استقرار السوق في 14 أكتوبر/تشرين الأول شملت تعليقاً مؤقتاً لبيع حيازات الحكومة من الأسهم، وذلك لمنع مزيد من التآكل في أوضاع سوق المال والأوراق المالية.

 

كما تجهز الحكومة اليابانية حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد من المتوقع أن تصل قيمتها إلى خمسة تريليونات ين سيتم الكشف عنها الأسبوع القادم وستشمل تخفيضات مؤقتة في ضريبة الدخل وبرنامجا لإنقاذ البنوك ومساعدات للشركات الصغيرة.

 

وقد تراجع مؤشر نيكي للأسهم في بورصة طوكيو 9.6% في معاملات اليوم ليصل إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ أكثر من خمس سنوات مع تأثر المصدرين سلبياً بصعود الين وخفض شركة سوني توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية أكثر من النصف.