رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني (الفرنسية-أرشيف)

قال محام بريطاني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني قد يتعرضان للاعتقال إذا ما أقدما على زيارة بريطانيا بسبب التهم الموجهة إليهما بارتكاب جرائم حرب في العدوان الأخير على قطاع غزة الذي سقط فيه أكثر من 1300 فلسطيني.

وتشير صحيفة غارديان إلى أن المحامي دانيال ماكوفر يعمل على توسيع نطاق تطبيق الملاحقة القضائية لمرتكبي الاعتداءات على حقوق الإنسان في أي مكان في العالم.

وأكد ماكوفر أنه لن يفلت من القضاء لا أولمرت ولا ليفني ولا أعضاء آخرون شاركوا في حرب "الرصاص المصبوب"، خاصة بعد تقرير غولدستون الذي حقق في نتائج الحرب ووجه إدانة صريحة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

ونسبت الصحيفة إلى ماكوفر قوله إن الملاحقات القضائية للشخصيات العسكرية والسياسية الإسرائيلية ستبقى محتملة رغم الفشل في الحصول على مذكرة لاعتقال وزير الدفاع إيهود باراك لدى زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة مطلع هذا الشهر.

وفي حالة باراك -تقول غارديان- قبِل القاضي نصيحة من وزارة الخارجية البريطانية بأن الوزير يتمتع بالحصانة، فرفض تطبيق دعوة رفعها العديد من المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

ويقول ماكوفر "في يوم ما سيخطئ هؤلاء الناس (المسؤولون الإسرائيليون) وقد يذهبون إلى المكان الخطأ في الوقت الخطأ ويواجهون حينئذ القضاء، وسيبقى الوضع منوطا بالمحكمة التي توفر لهم المحاكمة العادلة، وهو ما يصبو إليه الضحايا الفلسطينيون".

أما المصادر في الشرطة البريطانية فقد نفت أن تكون لديهم "قائمة مراقبة" للمسؤولين الإسرائيليين الذين قد يواجهون الاعتقال إذا ما دخلوا البلاد.

وأشارت غارديان إلى أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت بأنه طُلب من مسؤولين فيما يسمى بقوات الدفاع الذين شاركوا في الحرب على غزة استشارة الخبراء القانونيين في وزارة الخارجية حيث يتم توجيههم بشأن كيف يتصرفون في الخارج والبلدان التي يمكن زيارتها.