دعا حزب العمال الشيوعي التونسي القوى السياسية إلى توحيد جهودها من أجل مناصرة أهالي مدينة الرديف بالجنوب التونسي ووضع حد لما سماه أعمال التنكيل التي يتعرضون لها وإطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط.

 

وحث الحزب غير المعترف به في بيان حصل قسم الحقوق والحريات بالجزيرة نت على نسخة منه كافة القوى إلى التنسيق من أجل إطلاق مبادرة وطنية تشمل جميع الأطراف السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والمثقفين لتحقيق الأهداف المذكورة.

 

وقال حزب العمال إن السلطات شنت في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات جديدة طالت 36 شابا -أفرج عن بعضهم- إثر تظاهر أهالي المدينة للاحتجاج على الأحكام التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي على 38 معتقلا اعتبرتهم السلطات التونسية من قادة الاحتجاجات.

 

واعتبر الحزب الذي عرف بدفاعه عن القضايا الاجتماعية أن احتجاجات أهالي مدينة الرديف للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية تعد احتجاجات مشروعة وتتطلب معالجة حقيقية غير المعالجة الأمنية التي اعتمدتها السلطات التونسية على حد قوله.

 

" العفو الدولية: المحاكمات شابتها انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة "

هدم لمبدأ العدالة
وفي سياق متصل وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة على قادة الاحتجاجات في مدينة الرديف نهاية الأسبوع الماضي والتي بلغ بعضها عشر سنوات من السجن بأنها "هدم لمبدأ العدالة، ولا يجوز السماح لها بأن تمُر".

 

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية "إن على السلطات التونسية أن توقف فورًا تجريم الاحتجاجات الاجتماعية".

 

وطالبت المنظمة في بيان لها السلطات التونسية بالتحقيق في مزاعم التعذيب التي أثيرت من قبل المتهمين بدل محاكمة المحتجين السلميين والنقابيين.

 

وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت عن قلقها بشأن ما شاب المحاكمات مما أسمته انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة، تمثلت حسب وصفها في عدم تمكين محامي الدفاع من عرض قضية موكِّليهم، وعدم استجواب المتهمين في المحكمة، وعدم الاستجابة لطلب محامي الدفاع عرض موكليهم على الفحص الطبي لفحص آثار التعذيب.

 

يذكر أن مدينة الرديف والمدن المجاورة لها بمحافظة قفصة بالجنوب التونسي المعروفة بانتشار مناجم الفوسفات فيها شهدت بين شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين احتجاجات على تفشي البطالة وغلاء المعيشة   وصفت بأنها أقوى احتجاجات منذ وصول النظام الحالي إلى الحكم سنة 1987.

 

واعتقلت السلطات الأمنية عشرات الشبان المحتجين وتمت محاكمتهم ضمن سلسة من المحاكمات، وحكم على سبعة من بين 38 معتقلا بالسجن عشرات سنوات.

 

وأثارت الأحكام ردودًا واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية التي اعتبرت المحاكمة فاقدة لشروط المحاكمة العادلة من حيث انتهاك حقوق الدفاع والتسرّع في إصدار الأحكام.