قضية الفساد قد تطيح بأولمرت وليفني أقوى المرشحين لخلافته (رويترز-أرشيف)

علمت الجزيرة من مصادر سياسية إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت سيتنحى من منصبه الأسبوع المقبل، أو على أقل تقدير سيطلب تعليق عمله رئيسا للوزراء، ريثما يتم الانتهاء من التحقيق في تهم الفساد المنسوبة إليه.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إنه بات من المرجح أن تتولى وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني منصب أولمرت، ريثما تثبت براءته أو تجري انتخابات جديدة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار العمري إلى أن الشرطة قامت بالتحقيق للمرة الرابعة أمس مع شولا زاكين المديرة السابقة لمكتب رئيس الوزراء التي فرضت عليها الإقامة الجبرية في منزلها منذ أسبوع.

ونقل مدير المكتب عن مصادر إسرائيلية بأنه من غير المستبعد أن تكون جهات يمينية إسرائيلية هي التي دفعت للكشف عن قضية الفساد هذه، والمتعلقة باتهام أولمرت بتلقي رشى من رجل أعمال يهودي أميركي، وذلك ردا منها على السياسة التي انتهجها أولمرت مع الفلسطينيين، والتي لا تروق لهذه الجماعات.

ومن المتوقع أن تفرج الشرطة الإسرائيلية اعتبارا من يوم غد الخميس عن المعلومات المتعلقة بهذه القضية والتي تحيطها بتكتم شديد.

وبدوره استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك نجاة أولمرت من هذه القضية، وإن كان قد شدد في تصريحات صحفية على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

من جانبها أكدت وسائل إعلام إسرائيلية بدء القوى السياسية الإسرائيلية لعبة الكواليس استعدادا لانتخابات متوقعة.

وفي هذا السياق أعلن حزب شاس الديني اليميني -الذي يحتل 12 مقعدا في الكنيست- استعداده للبقاء في الائتلاف الحكومي برئاسة ليفني شريطة احترامها الوضع القائم الذي يحكم العلاقات بين المتدينين والعلمانيين.

وكان أولمرت قد أكد في أول تعليق له على قضية الفساد المثارة ضده أنه لن يدع تحقيق الشرطة المرتبط بالقضية يؤثر على أدائه لمهامه، ووصف الشائعات المثارة حول الموضوع بالشريرة والخبيثة.

وذكر في تصريحات له أول أمس وبعد أن استجوبته الشرطة الجمعة في منزله بالقدس أنه أجاب على جميع الأسئلة التي وجهت له و"تعاون مع المحققين" مضيفا أن لديه جدول أعمال بصفته رئيس وزراء إسرائيل ويعتزم مواصلة العمل به.