المركزي الأوروبي يضع في سلم أولوياته مكافحة التضخم فوق سعر صرف اليورو (رويترز - الأرشيف)

أبدت مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل تأييدا قويا لسياسة البنك المركزي الأوروبي ورفضت دعوة فرنسية إلى اجتماع للقادة السياسيين لمنطقة اليورو لبحث السياسة النقدية لدول المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون طالب الأحد ببحث السياسة الاقتصادية لمنطقة اليورو من قبل الزعماء السياسيين في منتصف العام الحالي.

وأكدت ميركل تأييدها القوي لاستقلال قرار البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة النقدية للدول الخمس عشرة الأعضاء في منطقة اليورو, ولسياسة البنك التي تضع في سلم أولوياتها مكافحة التضخم فوق مسألة سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي.

وقالت ميركل "إنني لا أريد أن أعدل الفرق بين اليورو والدولار على حساب استقرار الأسعار".

وأضافت أن الجميع يتحدثون عن مساوئ قوة العملة لكن من النادر أن يتحدث أحد عن محاسن ذلك. وأكدت ميركل أن قوة العملة الأوروبية ستعزز مكانة أوروبا الاقتصادية.

يشار إلى أن العديد من السياسيين والصناعيين في فرنسا يرون أن سعر صرف اليورو يشكل عقبة رئيسية أمام الصادرات الفرنسية في حين استطاعت الصادرات الألمانية أن تنافس في الأسواق الخارجية في نفس الظروف.

يذكر أن سعر صرف اليورو ارتفع الثلاثاء إلى 1.49 دولار. وقد استمر سعر صرف اليورو مقابل الدولار في الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية, بعد أن وصل إلى مستوى قياسي ليقترب من 1.5 دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

الاقتصاد الألماني

وأظهر تقرير لأحد المعاهد الاقتصادية في ألمانيا تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال يناير/كانون الثاني الحالي في ظل المخاوف بشأن تراجع أداء الاقتصاد الأميركي وتزايد معدلات التضخم العالمية.

وتراجع مؤشر معهد الأبحاث الاقتصادية الأوروبية بمدينة مانهايم الألمانية المعروف باسم "زد.إي.دبليو" إلى ناقص 41.6 نقطة مقابل ناقص 37.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان المؤشر الذي يقيس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني قد سجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ناقص 32.5 نقطة.

وتوقع الخبراء تراجع المؤشر إلى ناقص 40 نقطة فقط خلال يناير/كانون الثاني الحالي مع استمرار قوة اليورو أمام الدولار وارتفاع أسعار النفط التي تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الألماني وهو أكبر اقتصادات أوروبا.

وذكر معهد "زد.إي.دبليو" في تقريره الصادر مع المؤشر أن أكبر خطر يهدد تطور الاقتصاد الألماني هو خطر ركود الاقتصاد الأميركي في أعقاب أزمة أسواق المال.

 من ناحيته قال فولفغانغ فرانز رئيس المعهد معلقا على بيانات المؤشر إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص للألمان سوف يلعب دورا حاسما في النمو الاقتصادي خلال الشهور المقبلة.