350 ألف عامل أجنبي باليابان من أصل 67 مليون عامل (الجزيرة)

تهدد الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد الياباني وظائف العمال الأجانب الذين يقدر عددهم بنحو 350 ألف عامل.

 

ويعمل معظم هؤلاء في شركات صغيرة ومتوسطة الحجم, لكنها ترتبط بشركات السيارات والصناعات المعدنية التي أعلنت عن خطط كبيرة لتخفيض إنتاجها وتقليل نفقاتها.

 

ويبلغ حجم القوة اليابانية العاملة 67 مليونا توظف الشركات اليابانية من بينهم حوالي 350 ألف أجنبي، وهي نسبة ضئيلة كان من المتوقع أن تزداد بشكل يطرد عكسيا مع تراجع عدد اليد العاملة المحلية.

 

ولكن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية التي أصبحت تؤكد وقوع الاقتصاد الياباني في حالة من الانكماش تدفع إلى مراجعة التوقعات.

 

سيجيرو تاكاشيتا (الجزيرة)

ويقول الدكتور سيجيرو تاكاشيتا مدير مؤسسة ميزوهو إنترناشونال المصرفية التابعة لمجموعة ميزوهو المالية العالمية اليابانية إن غالبية العمال الأجانب من جنوب شرق آسيا، وإن التركيبة السكانية باليابان تظهر نقصا حادا في العمالة.

وقال إن عددا كبيرا من العاملين الأجانب يعملون في قطاع الإلكترونيات والسيارات إضافة لأعداد متزايدة في مناطق إنتاج محلية مثل الصيدلة والتمريض.

 

ويرى المحلل الاقتصادي هيديكي نوكايا وجود حاجة للعمالة الأجنبية لتغطية نقص اليد العاملة، ولكن تلك الحاجة قد تضعف مع تراجع الأوضاع الاقتصادية لوجود أعداد متزايدة من الشركات التي تدرس تقليل إنتاجها وتخفيض عدد موظفيها.

هيديكي نوكيا (الجزيرة)

 

إذ أعلنت كبرى شركات السيارات اليابانية مثل تويوتا وميتسوبيشي عن خطط تخفيض إنتاجها.

 

وقد يدفع ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل لحساب الشركات الكبرى وتوظف معظم العمال الأجانب لديها، إلى تخفيض عدد عمالها.

 

وتخشى منظمات حقوقية استهداف ذلك التخفيض أولا العمال الأجانب ممن تقول إنهم يتعرضون أصلا للتمييز في العمل ولا يمنحون حقوقا مماثلة لنظرائهم اليابانيين.