الدولار فقد 20% من قيمته في خمس سنوات (الفرنسية-أرشيف)

يتواصل التحذير من انهيار كامل للدولار وسط  توقعات بانتهاء عصره كعملة للاحتياطي النقدي، إذ فقدت العملة الأميركية 20% من قيمتها منذ 2002 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

ووصل الدولار إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعدما بلغت قيمته ما يقرب من 1.5 دولار لليورو الواحد.
 
لكن العملة الأميركية بدأت تتعافى وتزايد عدد الاقتصاديين الذين يتوقعون استمرار المنحنى الصاعد للدولار في 2008 على الأقل أمام اليورو.

 

وانخفض الدولار بشدة بداية الصيف الماضي بفعل مخاوف من احتمال سقوط الاقتصاد الأميركي في دوامة الركود نتيجة أزمة قطاع الرهن العقاري وما تلا ذلك من فرض قيود صارمة على الإقراض وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

 

وأشارت مجلة "إيكونومست" البريطانية إلى انحسار تدفقات رؤوس الأموال منذ بدء اضطراب الائتمان، فقد بدأ المستثمرون يفقدون الثقة في الولايات المتحدة كموقع للاستثمار، حيث أثرت أزمة القروض العقارية العالية المخاطر سلبا على صورة الدولار باعتباره "عملة للرهن العقاري".
 
وأوضحت المجلة في تقرير نشرته يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن السيناريو الأساسي هو استقرار الدولار في 2008 قبل أن تبدأ قيمته في الازدياد، إلا إذا شهدت الولايات المتحدة كسادا أو أي عوامل أخرى تقود إلى فقدان الثقة في الدولار.
 
الاستيراد والتصدير
وكانت لانخفاض سعر الدولار عواقب حميدة بالنسبة للمصدرين الأميركيين إذ باعوا منتجاتهم بأسعار أرخص خارج الحدود الأميركية، وإن أصبحت الواردات أكثر كلفة.
 
ونتيجة لهذا تقلص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأميركي من أعلى مستوياته على الإطلاق والتي بلغت 7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% فقط.
 
وتمكنت الشركات الأميركية العاملة في الخارج من تحقيق أرباح بتحويل مكاسبها إلى العملة المحلية.

 

التغيرات القادمة
توقع بنك دويتشه الألماني أن تصل قيمة اليورو إلى 1.37 دولار بحلول نهاية العام، في حين يرى خبراء أن قيمة اليورو ستنخفض إلى 1.3 دولار، و1.25 دولار في عامي 2009 و2010 على الترتيب.
 
وقال الخبير الاقتصادي من بنك "أميركان أكسبريس" كيفن غريس إنه وزملاءه يتوقعون بدء انحسار أزمة القروض وارتفاع أسعار الفائدة في الربع الأول من العام.
 
وتوقع أن تخف في النصف الثاني من العام الحالي حدة أزمة الرهن العقاري الناتجة عن تخلف سداد الديون من المقترضين ذوي الوضع الائتماني الضعيف.

 

في حين سيبدأ الاقتصاد الأميركي الانتعاش مجددا في 2009 ما سيعود بالفائدة على الدولار الضعيف.