بعض السلع المستوردة تشكل عبئا على الاقتصاد الجزائري (الجزيرة نت)

نجحت الجزائر العام الماضي في خفض قيمة واردتها بأكثر من 17 مليار دولار بفضل سياسة اقتصادية حمائية شرعت في تنفيذها قبل نحو عامين، وفقا لبيانات رسمية نشرت الاثنين.

 

وقال المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية إن سياسة مراقبة عمليات التجارة الخارجية التي طبقتها الجزائر في العامين الماضيين، سمحت بخفض فاتورة الواردات لعام 2009 بنحو 17.3 مليار دولار.

 

وكانت التقديرات الأولية ترجح أن تبلغ قيمة واردات الجزائر العام الماضي 56.4 مليار دولار، لكنها لم تتعد في نهاية المطاف 39.1 مليارا وفق ما ورد في تقرير للمركز.

 

وأظهرت البيانات أن واردات القمح والحليب والسيارات والأدوية ومواد البناء تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

 

وبلغت العائدات الجمركية العام الماضي 459 مليار دينار (أكثر من 6.1 مليارات دولار) مقابل 440 مليار دينار عام 2008.

 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي, أكد الوزيرالأول الجزائري أحمد أويحيى أن المصالح الاقتصادية العليا لبلاده دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حمائية, وأعلن تصميم الجزائر على الاستمرار فيها صونا لاقتصادها.

 

ومن بين تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاحتفاظ بحصة 51% في كل مشروع استثماري أجنبي، ومنح 30% من حصة شركات التصدير والاستيراد الأجنبية لشريك جزائري، إضافة إلى إلغاء قروض الاستهلاك الممنوحة للمواطنين للحد من خروج العملة الأجنبية.