مازالت الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة سيدي إيفني جنوب المغرب يوم السابع من الشهر الماضي ومحاكمة مدير مكتب الجزيرة بالرباط على خلفية هذه الأحداث، تحتل حيزا من الصحافة المحلية.

وقد تحدثت بعض الصحف الصادرة اليوم عن مثول المتهمين بهذه الأحداث أمام المحاكم هذا الأسبوع، وهو ما ينتظر أن تصحبه احتجاجات بالمدينة، كما اعتبرت أخرى أن محاكمة الجزيرة لا تستند إلى أساس قانوني.

" المعتقلون الذين تتهمهم السلطات بالوقوف وراء الأحداث وتأجيجها سيمثلون أمام المحاكم هذا الأسبوع بتهم تكوين عصابة إجرامية وقطع الطرق العمومية والتجمهر المسلح وتعمد إشعال حريق في سيارة مصلحة ومحاولة قتل مسؤول في السلطة " أوجوردوي لوماروك

يوم الغضب
يومية أوجوردوي لوماروك (المغرب اليوم) المستقلة الصادرة بالفرنسية نشرت خبرا مفاده أن بعض المحاكم جنوب المملكة ستبدأ النظر في قضايا المعتقلين على خلفية أحداث سيدي إيفني.

وقالت إن المعتقلين الذين تتهمهم السلطات بالوقوف وراء الأحداث وتأجيجها سيمثلون أمام المحاكم هذا الأسبوع بتهم "تكوين عصابة إجرامية وقطع الطرق العمومية والتجمهر المسلح وتعمد إشعال حريق في سيارة مصلحة ومحاولة قتل مسؤول في السلطة".

وأضافت الصحيفة أن رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إيفني إبراهيم سبع الليل سيمثل بدوره أمام المحكمة بالرباط يوم غد (في ملف آخر غير ملف محاكمة الجزيرة) "وسيتابع لأنه تحدث في ندوة صحفية يوم 25 يونيو/ حزيران الماضي عن ارتكاب قوات الأمن في سيدي إيفني جرائم قتل واغتصاب".

أما يومية المساء المستقلة فقالت بدورها نقلا عن مصادر من سيدي إفني إن ناشطين محليين يستعدون للبدء في احتجاجات جديدة بالمدينة، مؤكدة أن ذلك "يرشح الوضع لمزيد من التوتر الأيام المقبلة".

وأضافت الصحيفة أنه تم الإعلان في سيدي إيفني "عن يوم للغضب الشعبي تزامنا مع نطق القاضي بالحكم في حق سبع الليل" مشيرة إلى أن عددا من المهاجرين المغاربة من أبناء المدينة الذين وصلوها هذه الأيام قد يشاركون في الاحتجاجات المرتقبة على غرار ما قاموا به في عدد من العواصم الأوروبية.

محاكمة غير قانونية
يومية التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية المعارض كتبت أن "الحكومة باتت في ورطة حقيقية حينما أقدمت على محاكمة قناة الجزيرة في شخص مديرها حسن الراشدي". وقالت إنه "من الناحية القانونية لا يمكن محاكمة مدير قناة الجزيرة بمقتضى قانون الصحافة لأنه ليس مدير نشر، وهو ما يعني أن الملف ينبغي أن يمر عبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وليس عبر المحكمة".

وأضافت الصحيفة أن "الثابت أن الجزيرة بثت الخبر ونقيضه في نفس اليوم، وهو ما يعني أن قصد الإساءة مرتفع وأن خطأها المهني مرجعه النقل عن مصادر غير دقيقة" مشيرة إلى أن "ما يزيد من صعوبة الموقف المغربي وحرجه هو أن الخبر نشر في وكالات أنباء أخرى" مثل رويترز.

" من الناحية القانونية لا يمكن محاكمة مدير قناة الجزيرة بمقتضى قانون الصحافة لأنه ليس مدير نشر، وهو ما يعني أن الملف ينبغي أن يمر عبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وليس المحكمة " التجديد

ولاحظت التجديد ما أسمته"التخبط الذي تدار به مثل هذه الملفات التي يكون من نتائجه تشويه سمعة المغرب وإعطاء صورة قاتمة عما آل إليه تدبير المشهد الإعلامي" في المملكة.

ونقلت الصحيفة عن المحامي خالد السفياني عضو هيئة دفاع الزميل الراشدي نفيه أن يكون موكله اعتذر أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي، كما نشرت صحف مغربية ودولية.

ونسبت التجديد  للسفياني تصريحا قال فيه إن الهدف من نشر كلام لم يصرح به موكله هو "تبرير المتابعة القضائية بطريقة فجة، ومحاولة الإيقاع بين الراشدي ودفاعه من جهة، وبينه وبين قناة الجزيرة من جهة أخرى".

وأوضح عضو هيئة الدفاع أن "الملف فارغ" وأن "متابعة الراشدي غير قانونية لأنه ليس مديرا للنشر" مضيفا أن موكله "لم يرتكب أي خطأ يوجب الاعتذار".

تضامن
أما يومية الصباحية المستقلة فقالت إن فرعي المركز المغربي لحقوق الإنسان بكل من مدينتي آسفي (حوالي 300 كلم جنوب العاصمة الرباط) وبني ملال (وسط) أصدرا بيانين تضامنيين مع سبع الليل وضحايا التدخل الأمني بسيدي إيفني.

وأكد بيان فرع آسفي أن "هذه التطورات الخطيرة تكشف أن المكتسبات الحقوقية التي سجلها المغرب في العقد الأخير مازالت هشة (...) وأن الخطابات التي ترددها الجهات الرسمية مجرد شعارات للاستهلاك".

وطالب المركز الحقوقي "بالإفراج الفوري" عن كافة معتقلي أحداث سيدي إيفني "وإسقاط جميع المتابعات القضائية ووقف عمليات المطاردة في حق أبناء المدينة ومعاقبة كل المسؤولين الحقيقيين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمنطقة".

ومن جهته طالب بيان فرع بني ملال "برد الاعتبار لسبع الليل وكافة المعتقلين وإطلاق سراحهم وإسقاط جميع المتابعات عنهم" وكذا وقف المتابعة القضائية بحق الراشدي وإرجاع بطاقة الاعتماد الصحفي إليه.