العجز التجاري البريطاني بلغ في يناير/كانون الثاني 12 مليار دولار (رويترز-أرشيف)

اتسع العجز التجاري البريطاني مع بقية دول العالم بشكل غير متوقع خلال يناير/كانون الثاني الماضي ليسجل أكبر عجز منذ أغسطس/آب 2008، الأمر الذي شكك في انتعاش الاقتصاد البريطاني الذي عانى بشدة جراء الأزمة المالية العالمية.

وعزي العجز الكبير إلى تراجع المبيعات من المواد الكيماوية خاصة وغيرها من السلع البريطانية، مما تسبب في تراجع الصادرات.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن العجز التجاري للسلع زاد في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 7.99 مليارات جنيه (12 مليار دولار)، متجاوزا توقعات المحللين الذين قدروا أن تصل إلى سبعة مليارات جنيه (10.5 مليارات دولار).

واعتبر مراقبون أن سوء الأحوال الجوية خلال الشهر المذكور تسبب في عرقلة بعض النشاطات التجارية.

وإثر إعلان التقرير صباح اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7% ببورصة لندن ليصل إلى 1.4957 دولار.

وأفاد المكتب بأن الصادرات تراجعت خلال يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 6.9%، وهو أعلى تراجع في أكثر من ثلاث سنوات، وبأن الواردات تراجعت بنسبة 1.6%.

وسجل العجز في التجارة السلعية مع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي زيادة غير متوقعة ببلوغها 4.834 مليارات جنيه (7.22 مليارات دولار)، وهو أكبر عجز منذ يناير/كانون الثاني 2009.

وانخفضت الصادرات لدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.5% خلال الشهر المحدد بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.6%.