 |
|
أحد مشروعات توليد الطاقة المقامة على منبع النيل في إثيوبيا (الجزيرة-أرشيف) |
رفضت إثيوبيا الانتقادات الموجهة إليها بشأن المشاريع التي تقيمها على
نهر النيل، وتعهدت بالمضي قدما في خطط لزيادة قدرتها على توليد الطاقة، غير أنها استبعدت اندلاع حرب بشأن مياه النيل.
وكانت المشروعات التي تقيمها دول المنبع خاصة إثيوبيا في أعالي النيل قد تسببت في خلاقات بينها وبين دولتي المصب وهي مصر والسودان، بسبب الخشية من انخفاض منسوب النيل، وعقدت محادثات سابقة شابتها خلافات بين دول المنبع السبع وهي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، ودولتي المصب السودان ومصر.
وقال وزير الطاقة والمناجم الإثيوبي أليمايهو تجينو "لدينا خطة لتوليد الطاقة من 2000 ميغاواط إلى 10000 ميغاوات في الأعوام الخمسة القادمة".
بيد أنه أضاف أن مشروعات السدود التي تبنيها بلاده لن تسبب مطلقا أي مشاكل للمصريين، معتبرا أن المصريين يقفون دائما ضد التنمية في إثيوبيا، "وينبغي عليهم أن يفهموا بشكل أفضل ما نخطط له".
ثلاثة سدود
واستبعد تجينو إمكانية اندلاع حرب بشأن النيل، وقال ذلك "لن يحدث أبدا أبدا". وأشار إلى أن بلاده تعتزم تصدير الطاقة إلى السودان وجيبوتي وكينيا المجاورة لها بمجرد أن تفي باحتياجاتها المتزايدة في هذا المجال.
وتعتمد إثيوبيا بقوة على السدود لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وافتتحت ثلاثة سدود على مدى العام الماضي، ليصل إجمالي العدد في البلاد إلى سبعة سدود.
ويجري بناء سدين آخرين منهما سد جيبي 3 العملاق، وهو مشروع تقول جماعات خيرية أجنبية إنه يمكن أن يجعل أكثر من 200 ألف شخص يعتمدون في حياتهم على المساعدة الغذائية.
وبدأت جماعات حقوق تقودها سيرفايفال إنترناشيونال حملة عبر الإنترنت ضد السد الذي سيولد 2000 ميغاوات وتضغط على المقرضين الدوليين للامتناع عن المساهمة في تغطية تكلفته البالغة 1.4 مليار يورو (1.79 مليار دولار). وقال إليمايهو إن "هذه المنظمات لا تريد لإثيوبيا أن تتطور".
اتفاقية جديدة
وتلقى خطط إثيوبيا في مجال توليد الطاقة بالقوى المائية متابعة عن كثب من مصر والسودان اللذين يخشيان تأثر نصيبهما من المياه بسبب إقامة المزيد من السدود على نهر النيل.
وفي مايو/أيار الماضي وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة من دون الجارين الشماليين مناقضة لاتفاقية سابقة بشأن مياه النيل أبرمت عام 1929 وتعدها هذه الدول ظالمة لها.
وأعطت الدول الموقعة لبقية دول حوض النيل مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية عاما للانضمام للاتفاقية، لكن الدول انقسمت بسبب خلافات وراء الكواليس منذ التوقيع.
وبموجب اتفاقية 1929 تحصل مصر التي ستواجه نقصا في المياه بحلول 2017 على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو نصيب الأسد من المياه المتدفقة في النيل والبالغة 84 مليار متر مكعب، وتمثل إثيوبيا مصدرا لحوالي 85% من مياه النيل.
ومن المقرر أن تجتمع الدول التسع مرة أخرى في العاصمة الكينية نيروبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.