يتعين على الاحتياطي الاتحادي أن يقيم مخاطر التضخم في الأجل المتوسط (الأوروبية)

فقد الاقتصاد الأميركي قوة الدفع في الربع الثاني من العام الحالي وهبط النمو الاقتصادي إلى 2.4%، وهو أضعف مستوى له في عام.

 

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن ضعف الإنفاق وضعف نمو الشركات إضافة إلى ارتفاع العجز التجاري كانت أسبابا رئيسية وراء ضعف النمو في الربع الثاني.

 

وقال تقرير أصدرته وزارة التجارة إن الاقتصاد الأميركي سجل نموا بلغ 3.7% في الربع الأول، وهو رقم أعلى من تقديرات سابقة صدرت الشهر الماضي تتوقع نموا بمعدل 2.7%.

 

وقد فقد الاقتصاد الأميركي قوة الدفع لفصلين متتابعين من العام، مما يثير مخاوف من انتكاسته وعودته إلى الركود.

 

وكان الاقتصاد الأميركي بدأ النمو في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن عانى لمدة عامين من أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

 

وفي الربع الأخير من العام الماضي سجل الاقتصاد نموا بلغ 5% لكنه كان مدفوعا بخطة الحفز الاقتصادي التي بلغت 862 مليار دولار وزيادة إنفاق الشركات.

 

وبعد ظهور ضعف في قوة الدفع هذه تزداد المخاوف حول ما إذا كان القطاع الخاص سيستطيع زيادة الإنفاق والاستثمار لدفع عجلة النمو. لكن إنفاق المستهلكين -وهو المغذي الأساسي للنشاط الاقتصادي- تراجع في الربع الثاني، ونما بمعدل 1.6% من 1.9% في الربع الأول ليمثل أبطأ نمو منذ نهاية العام الماضي.

 

ومع ضعف النمو الاقتصادي، فمن غير المتوقع أن يهبط معدل البطالة إلى أقل من مستواها الحالي وهو 9.5%.

 

ويحتاج الاقتصاد إلى النمو بمعدل 3% سنويا لخلق فرص عمل لاستيعاب النمو السكاني. كما يحتاج إلى نمو بنسبة 5% سنويا لكي يستطيع خفض البطالة بمعدل 1%.

 

ولا يتوقع الرئيس أوباما ولا المجلس الاحتياطي الاتحادي أن يحدث هذا قريبا.

 

فعندما كان الاقتصاد يتعافى من الركود في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وصل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7% في خمسة فصول سنوية متتالية.

 

ومن ناحية أخرى، قال رئيس فرع بنك الاحتياطي الاتحادي في سان لويس جيمس بولارد إن كمية هائلة من النقود طبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي قد تؤدي إلى التضخم في الأجل المتوسط.

 

وأضاف بولارد في حديث تليفزيوني أنه يتعين على المجلس أن يقيم مخاطر التضخم في الأجل المتوسط، في الوقت الذي يواجه فيه مخاوف من أن يسبب تراجع الأسعار أو انكماشها في الأجل القريب مشكلة.