تتوقع الحكومة الأردنية أن تقترب المديونية من 15 مليار دولار نهاية العام (الجزيرة)

قررت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء خفض رواتب وزرائها بنسبة 20% وإيداع هذه النسبة في صندوق مخصص لدعم الفقراء.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إلى أن مجلس الوزراء  قرر "طوعا" تخفيض رواتب الوزراء "انسجاما مع دواعي ضبط النفقات وانطلاقا من حرص الحكومة على أن تقدم القدوة والأنموذج لكل ما يصدر عنها وتعزيزا لمبدأ التضامن والتكافل مع المواطنين في ظل هذه الظروف".

 

والقرار هو الأول من نوعه في الأردن، حيث قال محللون اقتصاديون إن الأردنيين اعتادوا على أن يسمعوا عن أخبار ارتفاع رواتب الوزراء ومكافآتهم الباهظة من عضويتهم في مجالس الإدارات المختلفة.

 

كما طلب رئيس الوزراء من أعضاء حكومته عدم استعمال السيارات الحكومية إلا في المهمات الرسمية، واستعمال السيارات التي لا تستهلك الكثير من الوقود.

 

وكانت الحكومة قررت مطلع الشهر الجاري تخفيض النفقات بنسبة 20% بهدف خفض العجز في الموازنة التي تعاني أزمة خانقة.

 

وورثت الحكومة التي تشكلت نهاية العام الماضي أزمة اقتصادية كبيرة تمثلت بارتفاع العجز المقدر في الموازنة من 680 مليون دينار (نحو مليار دولار) إلى أكثر من 1.150 مليار دينار (1.6 مليار دولار)، إضافة لانخفاض تقديرات المساعدات الخارجية.

 

وتتوقع الحكومة الأردنية أن تقترب المديونية نهاية العام الجاري من حاجز 15 مليار دولار بعد أن بلغت مطلع العام الجاري 13 مليار دولار.