قياديون للتحرير والعدالة خلال جلسة مشاورات مع الوسطاء (الجزيرة-أرشيف)

أعلن الوفد الحكومي في مفاوضات سلام دارفور بالدوحة أن الحكومة اقتربت من توقيع اتفاق إطاري مع حركة التحرير والعدالة، مؤكدة أن موقف حركة العدل والمساواة الرافض لمثل هذا الاتفاق لا يعنيها في شيء.

ولم يستبعد رئيس الوفد الحكومي أمين حسن عمر تجاوز موعد 15 مارس/آذار المحدد للتوصل لاتفاق شامل مع حركة العدل والمساواة.

 

ورفضت حركة التحرير والعدالة دعوة العدل والمساواة للوحدة، وبادرت إلى رفض الاتفاق الإطاري الذي وقعته هذه الأخيرة مع الحكومة السودانية، وطالبت بتوقيع اتفاق مماثل معها.

 

أما حركة العدل والمساواة -وهي من أولى الحركات التي بدأت التمرد في دارفور عام 2003- فاعتبرت أن اتفاقا ثانيا سيعطي أهمية لا داعي لها لحركة التحرير والعدالة التي قالوا إنها تتكون من منظمات صغيرة وليس لها وجود عسكري يذكر على الأرض.