مسيرة سابقة ضد الفساد في موريتانيا (الجزيرة نت-أرشيف)

 

أطلقت السلطات الموريتانية حملة واسعة لمواجهة الفساد الذي تقول إنه لا يزال ينخر جسم الدولة رغم الحرب المعلنة عليه منذ نحو سنتين، وبدأت المفتشية العامة للدولة تفتيش عدد من القطاعات الحكومية والمشاريع الهامة.

 

ونظم وزراء ورؤساء عدد من القطاعات الحكومية لقاءات خاصة مع موظفيهم ومسؤولي وزاراتهم للتحذير من الوقوع في مغبة التلاعب بأي شكل من الأشكال بالأموال العمومية، أو التساهل في تسيير الموارد العامة للدولة.

 

وحذر عدد من الوزراء الذين التقوا حتى الآن بقطاعاتهم وموظفيهم (وزارة المياه، وزارة المرأة، وزارة الشؤون الإسلامية) من أن مفتشية الدولة ستمارس صلاحيتها في التفتيش والرقابة بحزم وصرامة، ولن تتهاون مع من يثبت تورطه في اختلاس أو سوء تسيير مهما كان موقعه أو مكانته.

 

ولإظهار جدية الحملة الجديدة على الفساد أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن عزل وزيره المفوض المكلف بحقوق الإنسان محمد الأمين ولد الداده بسبب اتهامات بالفساد وبتبديد نحو مليون دولار طالبته مفتشية الدولة بإعادته في غضون أسبوعين وإلا فسيواجه الاعتقال والحبس.

 

كما أعلن أيضا عن تغييرات واسعة في محاسبي السفارات الموريتانية في الخارج شملت تقريبا أكثر من 95% من هذه السفارات، وذلك سعيا لتطهير الجهاز الإداري من الفاسدين والمفسدين كما يقول المقربون من الحكومة.

 

وأعلن ولد عبد العزيز كذلك عن إحياء "لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية" التي أدى رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني اليمين الدستورية رئيسا لها أمامه قبل يومين.

ويعطي قانون الشفافية في الحياة العمومية صلاحيات معتبرة لهذه اللجنة في تطبيق الشفافية في الإدارة ومحاربة الفساد الوظيفي، ويفرض على كبار المسؤولين التصريح بممتلكاتهم أمامها.

 

وكان الرئيس الموريتاني قد أكد في اجتماع مجلس الوزراء الماضي –بحسب وسائل إعلام موريتانية- أنه لن يتغاضى عن أي مسؤول يرتكب تجاوزات في حق المال العام، وأنه لا يوجد استثناء في هذا المجال، وخاطب وزراءه قائلا "أؤكد لكم أنه لن يتم التسامح مع أي منكم ينتهك حرمة المال العمومي، وسيقال ويعاقب ولن ينفعه ولاء أو قرب أو تزلف أو مكانة انتخابية".

 

ولد الجيلاني: الإجراءات المعلنة لن تكفي للقضاء على الفساد (الجزيرة نت-أرشيف)

لا تكفي
وتعليقا على هذه الحملة قال المفتش العام السابق للدولة محمد آبه ولد سيدي ولد الجيلاني للجزيرة نت إن الإجراءات المعلنة من قبل السلطة لمحاربة الفساد لن تكفي للقضاء عليه بحكم تغلغله في جهاز الدولة.

 

وأضاف ولد الجيلاني أن وقف الفساد يقتضي إنفاذ القانون، وجعله يأخذ مداه بقوة وصرامة، وليس فقط عن طريق إجراءات كهذه، مشيرا إلى أن تعيين بعض أعضاء لجنة الشفافية يدخل فعلا ضمن تطبيق بعض بنود قانون الشفافية لكن جزءا آخر من هذا القانون لا يزال بعيدا عن التطبيق، خصوصا ما يتعلق بتصريح الحكومة ورئيسها بممتلكاتهم.

 

وخلص إلى أن الحرب على الفساد تقتضي أمرين -إذا أريدت لها الجدية والفعالية- أحدهما أن تكون مؤسسية منطلقة من القانون وملتزمة به، والثاني أن تصدر عن إرادة سياسية نزيهة، بحيث لا ينحصر ضحاياها في جهة سياسية معينة موالية أو معارضة، على حد تعبيره.