 |
|
جنود إسرائيليون يقفون أمام سيارة للمستوطنين استهدفها مقاتلو حماس شرق رام الله (الفرنسية) |
تعهدت حركة المقاومة الإسلامية (
حماس) باستمرار عملياتها في الضفة الغربية بعد إعلان جناحها العسكري المسؤولية عن عمليتي الخليل ورام الله، متهمة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بلعب دور الأداة للحفاظ على أمن إسرائيل، وأعلنت رفضها للمفاوضات المباشرة الجارية في واشنطن.
وأكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح اليوم الخميس أن اعتقال العشرات من كوادر الحركة في الضفة الغربية المحتلة لن تمنعها من مواصلة عملياتها ضد الإسرائيليين.
 |
|
أبوزهري: العمليات البطولية للمقاومة في الضفة الغربية دليل على أن المقاومة مستمرة (الفرنسية-أرشيف) |
وقد أعلنت كتائب
عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس- الأربعاء مسؤوليتها عن إطلاق نار على مستوطن إسرائيلي وزوجته فأصابتهما بجروح شرق مدينة رام الله، بعد يوم واحد من استهداف سيارة للمستوطنين جنوب مدينة الخليل مما أسفر عن مقتل أربعة مستوطنين.
وشدد أبو زهري على أن "عمليات المقاومة ستتواصل وأن تلك الإجراءات (أي اعتقال ناشطي الحركة) لن تضعف المقاومة أو توفر الأمن للاحتلال الإسرائيلي"، معتبرا أن "العمليات البطولية للمقاومة في الضفة الغربية دليل على أن المقاومة مستمرة رغما عن التنسيق الأمني بين سلطة فتح والاحتلال".
الأجهزة الأمنية
وكانت حركة حماس قد اتهمت
الأجهزة الأمنية التابعة
للسلطة الوطنية الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس باعتقال أنصار الحركة في الضفة الغربية بعد العمليتين اللتين استهدفتا مستوطنيين إسرائيليين خلال اليومين الماضيين.
وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، قالت الحركة إن عدد المعتقلين على مدار اليومين الماضيين تجاوز 550، مبينة أن من بينهم قيادات ورموزا وعلماء وأطباء ومهندسين وأسرى محررين وصحفيين.
ونشرت قائمة أولية بأسماء المعتقلين ضمت 69 من الخليل، و30 من قلقيلية، و43 من نابلس، و36 من جنين، و65 من طولكرم، و35 من سلفيت، و20 من طوباس، و15 من بيت لحم، وشخصين من أريحا، و23 من رام الله.
السلطة تنفي
ونفت السلطة الفلسطينية اعتقال أي فرد على خلفية العمليتين وقالت إنها استدعت عددا غير محدد من أنصار حماس كجزء من تحقيق روتيني.
وفي معرض تعليقه على المفاوضات المباشرة في واشنطن، قال أبو زهري إن عباس لا يملك الحق في التحدث باسم الفلسطينيين ولا حتى لتمثيلهم وبالتالي فإن نتائج المفاوضات ليست ملزمة للشعب الفلسطيني.