مقر جهاز الأمن الروسي الفدرالي (الأوروبية-أرشيف)

صادق الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الخميس على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات جهاز الأمن الفدرالي (أف أس بي)، في خطوة يتوقع لها أن تواجه انتقادات داخلية حادة بدعوى تعارضها مع المسار الديمقراطي في البلاد.

ويعطي القانون الحق لجهاز الأمن الفدرالي -الوريث الرسمي لجهاز الاستخبارات السوفياتي السابق كي جي بي- بإصدار تحذيرات أو توقيف أشخاص يشتبه بتورطهم في الإعداد لجرائم أو توفير الظروف لتنفيذها، بما في ذلك المشاركة في مسيرات مناهضة للحكومة تحت طائلة السجن 15 يوما أو دفع غرامة تتراوح بين 500 و50000 روبل (بين 13 و1300 يورو).

وبررت الحكومة هذا القانون بأنه يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التطرف، حيث قدم مشروع القانون إلى البرلمان الروسي (الدوما) في أبريل/نيسان الماضي بعد الانفجار المزدوج في أحد خطوط مترو الأنفاق في موسكو ومقتل 40 مواطنا، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن القانون يعكس استياء الكرملين من التغطية الإعلامية لذلك الحادث.

وأكد النائب في بيان رسمي أن القانون لن يحول جهاز الأمن الفدرالي "إلى نسخة حديثة من جهاز كي جي بي بل يضمن حماية المواطنين من تجاوزات سلطات تنفيذ القانون".

يشار إلى أنه تم تعديل وحذف بعض المواد التي وردت في المسودة الأولى للقانون، وتحديدا تلك التي تقضي بتشديد القيود على الإعلام وتسمح لجهاز الأمن الفدرالي بنشر تحذيرات في الصحف، وذلك نزولا عند رغبة العديد من نواب المعارضة والسلطة في آن واحد.

وأعربت جماعات حقوقية رفضها للقانون الجديد باعتباره يضع قوى الأمن فوق القانون ويعيد البلاد إلى الحقبة السوفياتية التي كان رجال المخابرات يستخدمون فيها القوانين لملاحقة الخصوم السياسيين.

ويرى عدد من قادة المعارضة أن القانون يعطي فرصة لأجهزة الأمن لاستغلال هذه الصلاحيات لانتهاك حقوق المعارضة على أساس أن تعابير القانون الفضفاضة لا تقف عند تفسير واضح.

ومن المتوقع أن يلاقي القانون انتقادات خارجية كونه يثير الشكوك حول التزام الرئيس ميدفيديف بالوعود التي قطعها سابقا لتعزيز وترسيخ المبادئ الديمقراطية في البلاد، مما يشكل -حسب بعض المصادر- نهجا متواصلا لما كان سائدا في عصر الرئيس السابق فلاديمير بوتين.