مودعون اصطفوا لسحب أموالهم من كابل بنك (الفرنسية)

سعت الحكومة الأفغانية إلى تجنب أزمة مالية قومية وأسرعت إلى دعم كابل بنك -أكبر بنك في البلاد- بعد أن اصطف المودعون الذين يشعرون بالقلق إزاء مصير البنك  -أمس السبت ولليوم الثالث على التوالي- لسحب ودائعهم.

 

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أفغاني قوله إن الإجراءات الحكومية قد تتضمن تقديم الأموال للبنك الخاص من أجل وقف عمليات السحب المستمرة لودائع العملاء الذين سحبوا بالفعل أكثر من مائتي مليون دولار في الأيام القليلة الماضية وسط مخاوف من انهيار اقتصادي يتجاوز البنك.

 

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأفغانيين لم يقرروا بعد إنقاذ البنك لكن البنك المركزي الأفغاني سحب الأموال من الخارج بما في ذلك ثلاثمائة مليون دولار كان يحتفظ بها في المجلس الاحتياطي الاتحادي، لتوفير السيولة لكابل بنك.

 

وأسرع فريق من وزارة الخزانة الأميركية إلى كابل لتقديم المشورة الفنية، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال لإنقاذ البنك الأفغاني.

 

وكانت الأزمة بدأت في الأسبوع الماضي عندما طرد البنك المركزي رئيس مجلس إدارة كابل بنك ورئيسه التنفيذي بعد اكتشاف أن البنك قدم مئات الملايين من الدولارات لحلفاء الرئيس حامد كرزاي وأقدم على الاستثمار في أصول تنطوي على مخاطر عالية في دبي.

 

وقد هددت الأزمة بتقويض الثقة في النظام المالي الأفغاني الحديث والذي أنشئ تحت الوصاية الأميركية بعد انهيار حكومة طالبان عام 2001.

 

ومن بين عملاء كابل بنك الرئيسيين الحكومة الأفغانية التي تقوم من خلاله بدفع رواتب 250 ألف موظف حكومي، بما في ذلك قوات الأمن والجيش.

 

وعينت الحكومة مسؤولا ماليا بالبنك المركزي لإدارة كابل بنك وحولت إليه مائة مليون دولار ووعدت بضمان ودائع العملاء.

 

لكن تحويل الأموال من مجلس الاحتياطي الاتحادي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لم تفلح في تهدئة مخاوف آلاف المودعين الذين اصطفوا في خطوط طويلة لسحب ودائعهم، وقد عاد العديد منهم يوم أمس دون الحصول عليها بعد نفاد السيولة.

 

وقال محمود كرزاي -شقيق الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، والذي يمتلك حصة بالبنك- إنه لا توجد حاجة لمساعدة حكومية حيث لا يزال البنك يحتفظ بنصف أصوله التي يقدرها مسؤولون بملياري دولار.

 

ويقول اقتصاديون إن أزمة أكبر بنك في أفغانستان قد تؤثر على قطاعات الاقتصاد الأخرى إذا استمرت. لكن آخرين يقولون إن الاقتصاد الأفغاني يعتمد في معظمه على النقد السائل وعلى السوق السوداء، ولذلك لن يتأثر كثيرا بأزمة كابل بنك.

 

من جانبه قال اتحاد البنوك الأفغانية -الذي يمثل 17 بنكا تجاريا في أفغانستان- إن الوضع عادي وتحت السيطرة، إذ إن هناك اعتقادا بأن الحكومة لن تسمح للبنك بالانهيار.