احتجاجات النواب أدت إلى رفع جلسة البرلمان البحريني (الجزيرة نت)

 

أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني عبد الجليل خليل أن الكتل النيابية توصلت في اجتماعها اليوم الخميس إلى رفع خطاب لرئيس الوزراء حول ما إذا كان قد صدر أم لم يصدر قرار بزيادة سعر البنزين بعد رفض وزيري المالية والنفط إعطاء جواب صريح.

 

وأضاف خليل في حديث للجزيرة نت أن الكتل ستنتظر رد رئيس الوزراء الذي سيبنى عليه تحرك الكتل لاستخدام أفضل الخيارات التي اتفقت عليها في اجتماعها لإسقاط هذا القانون في حالة صدوره.

 

وأوضح أن هناك ثلاثة خيارات متفق عليها بين الكتل وفق الأدوات الرقابية المتاحة، مشيرا إلى أن أحد الخيارات الثلاثة المطروحة هو استجواب الوزيرين.

 

وكان مجلس النواب شهد في جلسته الأخيرة أمس الأول احتجاجات على رفض وزير المالية تقديم جواب واضح عما إذا كان صدر قرار برفع أسعار البنزين أم لا. واكتفى الوزير بالتلميح إلى أن هناك توجها حكوميا نحو الزيادة, الأمر الذي اعترض عليه النواب وأدى إلى رفع الجلسة.

 

هذا التوجه الذي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه في أبريل/نيسان القادم برره وزير النفط والغاز عبد الحسين ميرزا بالقول إن أسعار البنزين لم تتغير منذ العام 1983 رغم تحسين جودة الوقود وصعود أسعار النفط من 10 دولارات إلى 75 دولارا للبرميل.

 

وأضاف ميرزا أن الدعم الحكومي للبنزين بلغ في العام في 2008 مائة مليون دينار, وهذا الدعم يستفيد منه جميع سكان البحرين بما في ذلك الشركات. كما أن ثبات أسعاره لسنوات طويلة ساعد على الزيادة في استهلاكه وسبّب زيادة عدد السيارات.

 

وزير النفط والغاز البحريني عبد الحسين ميرزا (رويترز-أرشيف)

وأوضح أن استمرار هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى عدم إمكانية تلبية الاحتياجات المحلية من البنزين في المستقبل، مما قد يدفع إلى استيراده بالأسعار العاليمة. ورأى أن زيادة أسعار البنزين هي محاولة لترشيد اسعماله بالطرق المثلى.

 

ولا يستبعد أن ينعكس قرار محتمل بزيادة أسعار البنزين -الذي يعتبره اقتصاديون وسياسيون غير مبرر- على الشارع, ويتوقع أن يقابله رفض شعبي واسع لا سيما أن جميع الكتل متفقة على رفضه.

 

وفي هذا الإطار قال الباحث الاقتصادي إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الوطني إن الرغبة الحكومية في رفع أسعار البنزين تعني رفع الدعم الحكومي عن البنزين، الأمر الذي سيرفع السعر بمقدار عشرين فلسا للتر الواحد.

 

وأضاف شريف للجزيرة نت أن الإشكالية ليست في عشرين فلسا بل في الزيادة المتوقعة في أسعار النفط العالمية التي ستنعكس على أسعار البنزين ليصل سعر اللتر منه إلى 300 فلس, فضلا عن الآثار الاقتصادية الأخرى على بعض القطاعات مثل قطاع النقل حيث يفترض أن ترتفع أسعار المواصلات.

 

أما بشأن مبررات الحكومة, فرأى شريف أن الزيادة في السيارات ليست بسبب رخص أسعار البنزين بل بسبب زيادة أعداد المجنسين الذين يستفيدون من كل الخدمات والدعم الذي تقدمه الحكومة.

 

بدورها اعتبرت جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي هذه الخطوة مقدمة لخطوات أخرى مماثلة في مقدمتها رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الأساسية، مما يفاقم الوضع المعيشي للمواطن.

 

وحذرت الجمعية في بيان لها من انعكاسات سلبية لمثل هذه التوجهات لأنها تخالف السياسات الرسمية المعلنة وروح الرؤية الاقتصادية للبحرين التي وضعت ضمن أولوياتها تحسين مستوى الدخل المعيشي.