من ضحايا الاشتباكات المسلحة في محافظ ديالي (رويترز-أرشيف)

هاجمت وحدة من قوات الأمن العراقية مكتب محافظ ديالى رعد رشيد فجر اليوم الثلاثاء وقتلت سكرتيره، واعتقلت عضوا بالمجلس المحلي.

  
وقال رشيد إن قوة عراقية اقتحمت فجر اليوم مبنى مجلس المحافظة وقامت بالعبث بمحتويات المبنى واعتدت على الموجودين وجردت الحمايات من أسلحتها.

وأوضح أن وحدة لمكافحة الإرهاب اقتحمت مكتبه الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت المحلي مما أسفر عن مقتل سكرتيره عباس علي وإلقاء القبض على عضو في المجلس المحلي.

وقال إن "القوة التي جاءت من بغداد أطلقت النار على سكرتيري عباس التميمي وقتلته داخل مبنى المحافظة واستولت على سيارات وأموال وأجهزة قبل أن تغادر" وأكد أن "القوة اعتقلت حسين الزبيدي عضو مجلس المحافظة كذلك".

والزبيدي هو أيضا مسؤول اللجنة الأمنية وعضو في الحزب الإسلامي، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

 

وأضاف رشيد أن اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز العمليات في وزارة الداخلية وقائد شرطة ديالى واجه القوة واندلعت مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

 

وذكر مصدر في مكتب المحافظ أن أربعة من رجال الشرطة واثنين من المدنيين أصيبوا في الاشتباكات.

 

وكان محافظ ديالى نجا من هجوم على قافلته الأسبوع الماضي بعد أيام من تصويت المجلس المحلي لصالح إقالة قائد الشرطة.

     
تعذيب  

في غضون ذلك طالب مسؤول في وزارة حقوق الإنسان العراقية الثلاثاء الحكومة والقضاء بمحاكمة المسؤولين عن حالات تعذيب في سجون البلاد بعد ثبوت 121 حالة خلال العام 2007 لا يزال التحقيق فيها جاريا.

وقال سعد سلطان رئيس لجنة تفتيش السجون والمعتقلات التابعة لوزارة حقوق الإنسان "نطالب الحكومة والقضاء بتوفير الحماية للمعتقلين وضمان محاسبة المتضررين عن طريق معاقبة المسببين".

التعذيب مستمر في السجون العراقية (الفرنسية-أرشيف)

 

وأضاف أن الوزارة تسعى لاستصدار قانون مناهضة التعذيب يبنى على نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم إليها العراق.

 

وأكد أن القانون الحالي لا يتضمن فقرة تعاقب من يمارسون التعذيب "فالمسؤول عن التعذيب يحاسب حاليا كمعتد بالضرب على شخص آخر ويزج به في السجن لدى إثبات ذلك".

 

وأوضح سلطان أن ما لا يقل عن 121 حالة تعذيب بينها ثلاث ضد نساء سجلت خلال عام 2007 مؤكدا أن التحقيق مستمر فيها.