الرئيس الطالباني اعتبر القانون لا يعبر عن رأي كافة نواب البرلمان (الأوروبية-أرشيف)

أعلن عضوان بمجلس الرئاسة العراقي رفضهما قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان، وذلك على خلفية احتوائه خروقات دستورية وإجرائية بحسب ما ورد في بيان المجلس.

فقد أكد بيان حكومي صدر في بغداد الخميس أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي اتفقا على رفض قانون مجالس المحافظات الذي أحاله البرلمان إلى مجلس الرئاسة بعد إقراره رسميا الثلاثاء.

وبرر مجلس الرئاسة في بيانه رفض الرئيس الطالباني ونائبه عبد المهدي للقانون لاحتوائه "خروقات دستورية وإجرائية من شأنها أن تفسد أجواء التوافق الوطني وتنسف المبادئ التي بنيت عليها العملية السياسية".

وأضاف البيان أن عبد المهدي أطلع الطالباني على أن الائتلاف العراقي الموحد رفع توصية إلى مجلس الرئاسة بنقض القانون، والمطالبة بإعادته إلى البرلمان للنظر فيه مجددا "بما يوافق الدستور ويؤمن الانسجام الكامل والصحيح بين الكتل لضمان حصول الجميع على كافة حقوقهم".

واختتم بالإشارة إلى أن الطالباني ونائبه بانتظار معرفة رأي طارق الهاشمي النائب الثاني للرئيس، علما بأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أعلن الأربعاء "رفض مجلس الرئاسة القانون بشكل كامل".

برلمان كردستان العراق خلال جلسة استثنائية رفض فيها قانون مجالس المحافظات (الفرنسية)

وينص الدستور العراقي على وجوب مصادقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس (كردي) ونائبيه أحدهما شيعي والأخر سني على القوانين التي يقوم مجلس النواب بتشريعها لتأخذ صفة الشرعية.

وقد أقر البرلمان القانون في جلسة الثلاثاء التي شهدت عملية تصويت سرية رغم مقاطعة التحالف الكردستاني وغالبية نواب "المجلس الأعلى الإسلامي" للاقتراع، بعد أن فشل المجلس في التصويت على القانون يوم 15 تموز/ يوليو إثر مقاطعة قائمة الكردستاني الجلسة.

وكان عدد من النواب توقعوا عدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالموعد المحدد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل رغم إقرار البرلمان القانون، كما ألمح قادة عسكريون أميركيون بالعراق إلى إمكانية تأجيل الاقتراع شهرا إضافيا.

" اقرأ -الإصلاح السياسي في العراق بعد الغزو -العراق والدستور

من جهة أخرى، اتهم البيان الذي صدر عن حكومة إقليم كردستان الأربعاء رئيس البرلمان محمود المشهداني بارتكاب مخالفة دستورية وخرق للنظام الداخلي للمجلس، واصفا ما جرى "باللعبة التي تهدف للانقلاب على الدستور والالتفاف غير المقبول على التوافق في العملية السياسية" في إشارة إلى إجراء التصويت بطريقة سرية.

بدوره، قال النائب سليم عبد الله المتحدث باسم جبهة التوافق- أبرز ممثل للعرب السنة في البرلمان- إن انتخابات مجالس المحافظات لن تجرى في موعدها المقرر مرجحا أن يتم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل.

ويشكل الخلاف على حصص الأكراد والعرب والتركمان في كركوك السبب الرئيسي لعدم التوصل لاتفاق حول صيغة نهائية للقانون، لاسيما في ظل مطالبة الأكراد بإلحاق كركوك الغنية بالنفط بإقليم كردستان الأمر الذي يعارضه الطرفان الآخران.