وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد تصغي لمداخلة ستراوس كان (الفرنسية)

أكد المدير العام لصندوق النقد الدولي السبت أن الديون الحكومية ستكون المشكلة الكبرى للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة، في وقت ينذر تفاقمها بانهيار اقتصادات دول على غرار اليونان.

 

وقال دومينيك ستراوس كان في كلمة ألقاها بمنتدى دافوس الاقتصادي السنوي بسويسرا الذي يختتم الأحد إن مشكلة الاستدامة المالية ستكون على الأرجح أكبر مشكلة لسنوات عدة مقبلة.

 

وقال إن معالجة هذه المشكلة ستستغرق وقتا يصل إلى سبع سنوات بالنسبة إلى بعض الدول التي تعاني من مديونية حكومية عالية.

 

وعكست تصريحات المدير العام لصندوق النقد مخاوف بشأن اقتصادات عدد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو في مقدمتها اليونان. وتجاوزت ديون اليونان 400 مليار دولار, فيما يقترب العجز في موازنتها من 13% من الناتج الإجمالي المحلي.

 

وسعى رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في الآونة الأخيرة إلى طمأنة الأسواق الدولية بأن حكومته -التي وضعت موازنة هي الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد- ستعمل على مكافحة معضلة الديون.

 

وتفاقم الدين الحكومي لدول كثيرة بما فيها دول متقدمة كالولايات المتحدة التي بلغ العجز في موازتنها ما لا يقل عن 1.4 تريليون دولار.

 

ويتوقع صندوق النقد الدولي تعاظم نسبة المديونية الحكومية إلى الناتج الاقتصادي بكل الدول الصناعية نتيجة للأزمة، من 78% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 118% عام 2014. 

 

وفي تصريحات أخرى أدلى بها الجمعة لمحطة فرانس 24, كان دومينيك ستراوس كان قد قال إنه سيقترح أن تدفع المصارف تأمينا بما يقلل من تأثير أزمات مالية أخرى محتملة, وكي لا تضطر إلى طلب أموال إنقاذ في حال حدوث أزمات حيث ستستخدم أموال التأمين التي دفعتها.

 

وأضاف ستراوس كان أن النظام المصرفي نظام مخاطرة وبالتالي يتوجب التأمين عليه.

 

وقال إن ما ينبغي تجنبه أن تذهب الأرباح فقط إلى القطاع الخاص بينما يتحمل المجتمع بأسره أي خسائر يتكبدها ذلك القطاع.