من غير المحتمل أن يصبح المشروع قانونا في الأجل القريب (رويترز–أرشيف)

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يمكن أن يمنع شركة بي بي البريطانية من التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بسبب الكارثة التي سببتها.

لكن من غير المحتمل أن يصبح المشروع قانونا في الأجل القريب، كما أنه ليس مطروحا للبحث في الكونغرس حاليا.

ولا بد من توفيق مشروع القانون مع قانون منفصل للطاقة يحاول مجلس الشيوخ الموافقة عليه الأسبوع المقبل، قبل أن يبدأ عطلته الصيفية التي تستمر أشهرا.

لكن من المتوقع أن يضع التعديل المسمى تعديل ميلر ضغوطا على بي بي التي يدرس المشرعون وضعها القانوني في الولايات المتحدة لمعاقبتها بسبب كارثة تسرب النفط في خليج المكسيك.

ويعتبر مشروع القانون جزءا من تشريع أكبر يسمى "كلير آكت" يطالب بفرض معايير جديدة للتنقيب عن النفط في البحار، بما في ذلك ضرورة حصول الشركات على شهادات من مؤسسات مستقلة حول المعدات المستخدمة، إضافة إلى فرض المزيد من الرقابة والجزاءات في حال المخالفات.

كما يطالب الشركات بدفع دولارين عن كل برميل نفط يتم استخراجه من المناطق التي تؤجرها الحكومة الأميركية حتى عام 2021، مما يعود على الحكومة بـ5.3 مليارات دولار في خمسة أعوام.

ومن جهته لا يزال مجلس الشيوخ الأميركي يدرس مجموعة إصلاحات،  لكن لا توجد أي اقتراحات تمنع بي بي بصورة واضحة من الحصول على عقود في المستقبل.

وكانت بي بي أعلنت الأسبوع الماضي أنها منيت بخسائر قياسية ربع سنوية بلغت 17.1 مليار دولار كنتيجة مباشرة للتسرب النفطي في خليج المكسيك، وقالت إن رئيسها التنفيذي توني هيوارد سوف يترك الشركة في أول أكتوبر/تشرين الأول القادم.

كما أوضحت الشركة أن تكاليف مواجهة التسرب النفطي في خليج المكسيك بلغت 32.2 مليار دولار، وأعلنت تعديل محفظتها المالية، بما في ذلك نحو 30 مليار دولار في شكل مبيعات للأصول على مدى الشهور الـ18 القادمة.