وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الإدارة تريد إضافة أربع كلمات وهي "سجلات معاملات الاتصالات الإلكترونية" إلى القائمة التي يسمح القانون الحالي لـ إف بي آي بالحصول عليها دون إذن قضائي.

وحسب محامي الحكومة، فإن فئة المعلومات الجديدة تشمل العناوين التي يبعث إليها مستخدم الإنتنرنت الرسائل، وعدد مرات الإرسال وتواريخ الإرسال والاستقبال، وربما تاريخ سجل المستخدم.

غير أن المحامين استدركوا مستبعدين محتوى الرسائل أو اتصالات الإنترنت الأخرى التي يطلبها مكتب التحقيق الفدرالي.

" إطلاق يد إف بي أي في الحصول على معلومات عن نشاطات الأفراد على الإنترنت تعد مثالا آخر على تراجع الإدارة عن الإيفاء بالوعود التي قطعتها لتعزيز الحريات المدنية " منتقدون/واشنطن بوست

وما يصفه المسؤولون بتوضيح تقني يهدف إلى علاج الغموض القانوني الذي ينتاب محامي صناعة الإنترنت ودعاة حماية الخصوصية من أن ذلك يعني توسيع نطاق سلطة الحكومة عبر ما يسمى بـخطابات الأمن القومي.

وتدعو تلك الخطابات -التي يصدرها مكتب إف بي أي- متلقيها لتزويد المكتب  بالمعلومات المطلوبة والحفاظ على سرية طلبه، وهي الآلية التي ستستخدمها الحكومة للحصول على سجلات الإنترنت.

من جانبه قال ستيوارت بيكر -وهو مسؤول في الأمن الداخلي في عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش- إن التغيير المقترح سيوسع من نطاق سلطة المكتب الاتحادي، "وسيتم الحصول على البيانات بشكل أسرع وأيسر".

محل انتقاد
ولكن هذه الخطوة تعد من وجهة نظر المنتقدين مثالا آخر على تراجع إدارة أوباما عن الإيفاء بالوعود التي قطعتها لتعزيز الحريات المدنية.

غير أن بعض المسؤولين في الإدارة يقولون إن الاقتراح يهدف إلى تبديد مخاوف شركات الإنترنت بأن القانون الراهن لا يسمح لهم بتزويد مكتب التحقيق الاتحادي بالبيانات دون إذن قضائي.

فالمتحدث باسم وزارة العدل دين بويد قال إن القانون الراهن مكتوب بطريقة تثير الغموض وربما تفضي إلى المقاضاة أحيانا، وأضاف أن هذا التوضيح –التغيير الجديد- لن يسمح للحكومة بالحصول على جمع فئات جديدة من المعلومات، بل يهدف إلى توضيح ما قصده الكونغرس عندما تم تعديل القانون عام 1993.