فياض مصرّ على الاحتفاظ بحقيبة المالية في الحكومة الجديدة (الجزيرة نت)

علمت الجزيرة نت من مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع أن اتصالات بدأت خلال الأيام القليلة الماضية تحضيراً لتشكيل حكومة جديدة بالضفة الغربية برئاسة سلام فياض، تأخر تشكيلها بسبب خلافات مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

 

وقالت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها، إن قيادات في حركة فتح ومسؤولين من الحكومة برام الله أجروا اتصالات مع بعض القيادات والشخصيات المقربة من فتح في غزة، وذلك لضمهم للحكومة التي يجري فياض اتصالاته أيضا لتشكيلها.

 

وأشارت المصادر إلى أن عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد دحلان وآخرين اتصلوا ببعض الشخصيات بغزة لاستطلاع رأيهم حول المشاركة في الحكومة القادمة كشخصيات مستقلة وأخرى من حصة فتح فيها.

 

وأوضحت المصادر أن بعض الشخصيات أبدت قبولها المبدئي للفكرة، في حين طلب آخرون مهلة للتفكير، دون الحديث عن عدد الوزراء المرتقبين من غزة.

 

وكانت مصادر فلسطينية تحدثت سابقا للجزيرة عن أن تعديلا وزاريا واسعا سيجري قريبا على حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية التي يرأسها فياض.

 

ووفقا للمصادر فإن التعديل يأتي بعد اتفاق على إبقاء حقيبة المالية في عهدة فياض نفسه، وذلك إثر خلاف في هذا الشأن مع حركة فتح التي طالبت بإسناد هذه الحقيبة إلى أحد مسؤوليها.

دحلان اتصل بشخصيات في غزة بشأن المشاركة في حكومة الضفة القادمة (الجزيرة-أرشيف)

تسوية
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى الجزيرة، فإن التعديلات ستشمل أكثر من عشر حقائب وزارية بينها وزارة الخارجية.

 

وذكر مدير مكتب الجزيرة بالقدس وليد العمري أن حركة فتح سيكون لها تمثيل كبير داخل التشكيلة المنتظرة، المعنية فقط بالشأن الداخلي الفلسطيني "لا أكثر ولا أقل"، حسب العمري.

 

وتمثل الحكومة المنتظرة "تسوية" بين فتح التي قالت إنها تدفع ثمن سياسات الحكومة دون أن يكون لها تمثيل معتبر فيها، وفياض المصر على الاحتفاظ بأهم حقائبها (المالية)، بل هدد بالاستقالة –حسب المراسل- إذا لم يتمكن من الإمساك بها.