طوكيو تأمل الإفلات من انكماش الأسعار بنهاية العام الحالي (الفرنسية-أرشيف)

كشفت الحكومة اليابانية اليوم أن معدل النمو السنوي في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 3.8%، متراجعا عن التقديرات الأولية لمعدل النمو الذي أعلن سابقا عند مستوى 4.6% للفترة المذكورة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار ضعف إنفاق الشركات وارتفاع سعر صرف الين أمام الدولار الذي ينعكس بشكل سلبي على القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات اليابانية.

وانخفضت الطلبات على الآلات الصناعية التي تعد مؤشراً للإنفاق من جانب الشركات للأشهر الستة المقبلة بأكثر من 3.5%.

وسجل مؤشر اتجاهات الأسعار في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قراءة سلبية قياسية بواقع (2.8%) الأمر الذي من شأنه أن يدفع بنك اليابان المركزي للاتجاه نحو مزيد من تيسير السياسة النقدية في لقائه المقرر الأسبوع المقبل.

ويرى محللون أنه في حين ستواصل قوة الصادرات إلى آسيا دعم النمو فإن الاقتصاد قد يتباطأ بفعل تخفيضات في مشاريع الأشغال العامة وتباطؤ في ناتج الصناعات التحويلية بعد مكاسب قوية في الآونة الأخيرة.

وأظهرت بيانات أصدرتها الحكومة اليابانية اليوم نمو الاقتصاد بنسبة 0.9% في الربع الأخير من 2009 أي أبطأ من قراءة مبدئية كانت عند 1.1% ومن متوسط توقعات بلغ 1% مقارنة بالربع السابق له، ويأتي ذلك مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بدرجة أقل من التقديرات الأولية إلى جانب خصم المخزونات الخاصة من النمو.

وأعرب وزير المالية ناوتو كان عن أمله بأن تتمكن بلاده من الإفلات من انكماش الأسعار بنهاية العام الحالي، غير أن الاقتصاديين يرون استحالة ذلك نظرا لأن الاقتصاد لا زال يعاني من زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية الفائضة.