فائض الميزانية العمانية المتوقع من جراء ارتفاع أسعار النفط

رجح وزير الاقتصاد والمالية العماني أحمد مكي أن تحقق بلاده فائضاً في ميزانية العام الحالي جراء ارتفاع أسعار النفط، وقدر أن تتحرك أسعار الخام في نطاق يتراوح بين 60 و80 دولارا للبرميل خلال العام الجاري.

من جهته توقع رئيس البنك المركزي العماني حمود الزدجالي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في السلطنة إلى 6.1% هذا العام. كما قدر أن يرتفع معدل التضخم بشكل طفيف بحيث يستقر عند مستوى 5%، مشيرا إلى أنه مستوى لن يتسبب في أي مشاكل.

وفي العام الماضي سجل معدل التضخم في عُمان 3.4% بانخفاض حاد عن مستوى 12.5% الذي سجله عام 2008.

وأوضح الزدجالي أن بلاده ستواصل ربط عملتها بالدولار الأميركي، وأنها لن تعيد التفكير في الوقت الراهن في قرارها بالانسحاب من اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي.

يشار إلى أن السلطنة انسحبت من اتفاق الاتحاد النقدي المزمع بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 2006، وأعقبتها الإمارات عام 2009، ويستمر في المشروع الدول الخليجية الأربع الأخرى وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت.

وذكر وزير الاقتصاد العماني أن إجمالي ديون السلطنة بلغ 722 مليون ريال عماني (1.88 مليار دولار) في نهاية 2009، منها 252 مليون ريال (654.5 مليون دولار) دين محلي.