وتعد مؤسسة موديز أكبر شركة عالمية في سوق تقييم القدرة الائتمانية وتعنى بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.

وتعطي موديز درجة (أي أي 2) مع منظور مستقر للحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي.

وأوضحت الوكالة أن العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيف السيادي المرتفع من الدرجة الاستثمارية للإمارات هو موقفها الخارجي القوي الذي يعود إلى حد بعيد للمخزون الوافر من الأصول المالية الخارجية لدى صندوق أبوظبي للثروة السيادية.

وأضافت موديز أن التأثير السلبي لإعادة هيكلة دبي العالمية على القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي يحتمل أن يكون شديدا خاصة في دبي.

وقالت المؤسسة إن إعادة هيكلة دبي العالمية تخفض فعليا الالتزامات المحتملة عبر إبراز حدود الدعم الحكومي للشركات الحكومية المدينة.

" أعلن المدير العام للدائرة المالية في دبي أن حكومته لن تضمن ديون مجموعة دبي العالمية "

دبي لن تضمن
من جانبه أعلن المدير العام للدائرة المالية في حكومة إمارة دبي عبد الرحمن الصالح أن حكومته لن تضمن ديون مجموعة دبي العالمية.

وتوقع أن يتأثر الدائنون على المدى القصير جراء إعادة هيكلة المجموعة نافيا أن تكون المجموعة جزءا من الحكومة.

واعتبر أنه ينبغي للدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم بإقراض الشركات.

وبلغت التزامات دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي 59 مليار دولار بحلول أغسطس/آب الماضي وهي تمثل جزءا كبيرا من مجمل ديون دبي البالغة قرابة 80 مليار دولار.

ورشحت توقعات عن الأسواق اليوم على نطاق واسع أن نخيل الوحدة العقارية بدبي العالمية ستسدد صكا بقيمة 3.5 مليارات دولار يحين موعد استحقاقه الأساسي في 14 ديسمبر/كانون الأول.