فياض والقنصل الأميركي العام بالقدس المحتلة يوقعان نهاية العام الماضي اتفاقية تمنح بمقتضاها واشنطن السلطة الفلسطينية مساعدة بقيمة 75 مليون دولار (الفرنسية-أرشيف)

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض إن ما يوصف بالطفرة الاقتصادية في الضفة الغربية لن تدوم إلا إذا وضع الاحتلال الإسرائيلي حدا للقيود التي يفرضها على الاقتصاد الفلسطيني.

 

وأوضح فياض في تصريحات لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية نشرتها في موقعها على الإنترنت مساء الخميس، أن النمو السريع للاقتصاد الفلسطيني في الآونة الأخيرة هو ببساطة نتاج الأموال التي ضختها جهات دولية مانحة.

 

وكان البنك الدولي قد ذكر في أبريل/نيسان الماضي أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة المحتلة نما العام الماضي بمعدل 8.5%.

 

لكن اليومية البريطانية لاحظت أن فياض -الذي ينسب إليه معظم الفضل في الازدهار الاقتصادي في مناطق بالضفة- أبعد ما يكون عن الشعور بالرضا.

 

ونقلت في هذا السياق عن سلام فياض قوله إنه مقتنع بأن الطفرة الاقتصادية الراهنة ليست مستدامة، خاصة مع بدء تراجع التدفقات المالية من المانحين.

 

وقالت الفايننشال تايمز -التي أشارت إلى بناء برج تجاري جديد في رام الله- إن هناك سببا وجيها يدفع رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية إلى الاستمرار في الحياة السياسية.

 

فهو يرى -وفق قول الصحيفة- أن حالة الرخاء النسبي في الضفة المحتلة تعد خطوة مهمة على طريق بلوغ هدف أكثر أهمية متمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.

 

وقال فياض للصحيفة "إذا آمنا نحن الفلسطينيين بأن الدولة الفلسطينية ستقوم, فستقوم".