باروسو أكد أن التعافي الاقتصادي يكتسب زخما في الاتحاد الأوروبي (الفرنسية)

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أن النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر من المتوقع, وعليه ينبغي تسريع الإصلاحات.

 

وقال باروسو اليوم الثلاثاء إن التعافي الاقتصادي يكتسب زخما في الاتحاد وعليه ينبغي تسريع الإصلاحات الهيكلية العام المقبل, وعلى دول الكتلة الـ27 إظهار وحدة الصف.

 

وأشار إلى أنه يجب الآن على الاتحاد الذي يقطنه أكثر من خمسمائة مليون نسمة، معالجة عدم التوازن بين الدول ذات الاقتصادات القوية تلك الأضعف أداء.

 

وتواجه دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو صعوبات في خضم أزمة ديون هذا العام, وقال باروسو إنه يلحظ استعدادا من جانب الحكومات لقبول رقابة مالية أشد صرامة.

 

كما أكد باروسو أنه سيقترح ضرائب على الأنشطة المالية في الشهر أو الشهرين القادمين ومقترحات جديدة لمواجهة المضاربة في السوق.

 

وتضع أحدث التوقعات الرسمية معدل النمو في الاتحاد الأوروبي عند 1% لعام 2010 وعند 0.9% لمنطقة اليورو.

 

وتأتي تصريحات باروسو بينما يناقش وزراء مالية الاتحاد إمكانية اعتماد جملة من الإجراءات تمكنهم من التعامل مع أزمة مصرفية أخرى.

 

ويبحث الوزراء في اجتماعهم اليوم ببروكسل في بلجيكا إمكانية فرض ضريبة على المصارف وعلى المعاملات المالية لتحسين السيطرة على تقلبات السوق وحماية الأموال العامة من تكاليف عمليات الإنقاذ.

 

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين إن هناك إجماعا على ضرورة فرض عقوبات ذات مصداقية.

 

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة يونيو/حزيران الماضي على فرض الرسوم المصرفية, ولكن لا بد من تسوية المسائل التقنية مثل كيفية فرض هذه الضرائب وكيفية استخدام العائدات.

 

وتراجعت حدة المخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي وقدرته على التعامل مع  مقدار كبير من الديون الحكومية، بعد بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع، والتقدم المحرز من جانب اليونان في تعزيز مواردها المالية، ونتائج اختبارات تحمل الضغوط على 91 من بنوك الاتحاد الأوروبي.

 

ولم يعد سيناريو مثل انهيار عملة اليورو -الذي نوقش علنا قبل بضعة أشهر- واردا بشدة، لكن صانعي السياسة لا يزالون يشعرون بالقلق من أن أزمة الديون الحكومية قابلة للاشتعال من جديد، خصوصا أن حكومات منطقة اليورو تستعد لإصدار المزيد من الديون من هذا الشهر أكثر من أغسطس/آب الماضي.