جنرال موتورز من الشركات التي سيطرت عليها الحكومة الأميركية لبعض الوقت (الفرنسية)

تدخلت الحكومة الأميركية أمس الأربعاء للمرة الثالثة لمساعدة الذراع المالية السابقة لجنرال موتورز عبر قرض جديد بنحو أربعة مليارات دولار, وهو ما يسمح لها بالسيطرة عليها لمدة قد تستغرق أشهرا على الأقل.

 

وقالت وزارة الخزانة الأميركية أمس إنها منحت مجموعة جي أم أي سي -التي أصبحت شركة مصرفية قابضة- قرضا ثالثا بقيمة 3.8 مليارات دولار لترتفع مساهمة الحكومة في رأسمال الشركة إلى 16.3 مليار دولار, وحصتها فيها إلى 56% من 35%.

 

وأوضح البيان أنه ستتم إعادة هيكلة الاستثمارات في جي أم أي سي لحماية المساهمين لكي تتمكن من جمع رؤوس أموال خاصة.

 

وتعقيبا على بيان وزارة الخزانة, تعهد المدير التنفيذي للذراع المالية السابقة لجنرال موتورز مايكل كاربينتر بالتعجيل بإعادة المساعدات الحكومية.

 

وتحول الوضع القانوني لمجموعة جي أم أي سي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي إلى مصرف، وهو ما سمح له وقتها بالاستفادة من مساعدة حكومية أولى قبل أن تتدخل الحكومة مرة ثانية في مايو/أيار الماضي لمساعدتها.

 

وخلال هذا العام أقرضت حكومة باراك أوباما شركات مصنعة للسيارات -في مقدمها جنرال موتورز وكرايسلر وفورد- ومؤسسات مالية متعثرة عشرات مليارات الدولار من أموال خطة الإنعاش الاقتصادي البالغ حجمها 787 مليار دولار, والتي بدأ تنفيذها مطلع العام.

 

وبفضل الأموال التي ضخت في رؤوس أموال تلك الشركات والمؤسسات استحوذت الحكومة -مؤقتا- على حصص الأغلبية فيها مما يتيح لها الإشراف على إعادة هيكلتها، حيث إن انهيارها يمكن أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد الأميركي الذي تخطى بمشقة كبيرة في الربع الثالث من هذا العام ركودا استمر عامين.

 

وردت شركات وبنوك كل أو بعض القروض الحكومية التي حصلت عليها في ذروة الأزمة لتمهد بذلك الطريق للحكومة لإنهاء استحواذها المؤقت عليها.