نفت مفوضية حقوق غير المسلمين بالعاصمة السودانية مطالبتها بإلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية في الخرطوم أو الدعوة إلى علمانيتها.
وقالت أمس في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إنها دفعت بجملة من التوصيات بشأن تعديل بعض المواد في قانون النظام العام باستثناء غير المسلمين من بعض الأحكام، وليس إلغاء المواد أو القانون نفسه.
وأكدت في بيانها أنها أعدت التوصيات بموافقة أعضاء المفوضية وبوجود العلماء من الجانبين الإسلامي وغير الإسلامي، مشيرة إلى أنها رأت أن بعضا من مواد قانون النظام العام لسنة 1996 المطبق في العاصمة ذات صبغة دينية تمس حقوق غير المسلمين.
وكان رئيس المفوضية جشوا داو أكد في تصريحات صحفية الشهر الماضي نشرت على الموقع الإلكتروني لإذاعة مرايا التي تديرها بعثة الأمم المتحدة في السودان، أن رئاسة الجمهورية وجهتهم بتقديم مقترحات تتعلق بإجراء إصلاحات قانونية لمراعاة حقوق غير المسلمين في الخرطوم.
وقال إن المفوضية اقترحت تعديل 29 مادة في ذلك القانون تتعلق بالزي الفاضح وتحديده حتى لا يتضرر غير المسلمين منه، مشيراً إلى أن من شأن هذه الإصلاحات أن تعطي مزيدا من الحقوق لغير المسلمين في ولاية الخرطوم، على حد قوله.
وكانت هيئة علماء المسلمين قد أبدت اعتراضا كبيرا على ما اعتبرته تجاوزا غير مقبول في المطالبة بإلغاء بعض مواد قانون النظام العام.
