مظاهرات مماثلة نظمت في يونيو/حزيران الماضي (الفرنسية-أرشيف)

تشهد فرنسا اليوم موجة واسعة من الاحتجاجات العارمة التي تنظمها قوى اليسار والنقابات العمالية، تعبيرا عن رفضها لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي ستقدمه الحكومة للجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم تمهيدا لإقراره.

 

وتأمل النقابات أن يشارك في هذه الاحتجاجات التي ستشهدها مختلف المدن الفرنسية مليونا شخص، ويتوقع أن تشل مختلف المرافق العمومية بما فيها المدارس ووسائل النقل.

 

وقال مراسل الجزيرة في باريس عياش دراجي إن هذه "الثورة اليسارية والعمالية العارمة ستضع الحكومة بين فكي كماشة البرلمان والشارع"، مضيفا أن هناك محاولة لأن تكون المظاهرات -التي ستنطلق منتصف نهار اليوم- اجتماعية لا سياسية.

 

وأمام حدة الانتقادات المتصاعدة لسياساته، يقول الرئيس نيكولا ساركوزري إنه مستعد لتقديم بعض التنازلات، لكنه لن يتراجع عن أساسيات الإصلاح، وهي رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، ورفع سن الحصول على معاش كامل للمتقاعدين من 65 إلى 67 عاما.

 

" حزب ساركوزي: إصلاح حيوي كهذا يحتاج إلى شجاعة، ونحن نتحلى بها "

تحديات صعبة
يواجه ساركوزي تحديات صعبة قبل انتخابات الرئاسة المقررة عام 2012 بعد وعود بإنهاء تقاعس فرنسا عن إجراء إصلاحات اقتصادية، كما يحتاج لتقليص العجز المتزايد بالموازنة (8% حاليا)، الأمر الذي يعني إما الدخول في سنوات من التقشف أو زيادة الضرائب أو كليهما.

 

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية المملوكة للدولة إن خدمات القطارات ستقلص بنسبة 50% أو أكثر، لكن خدمة قطارات يوروستار إلى بريطانيا ستعمل على النحو المعتاد.

 

بدورها قالت شركة الطيران الفرنسية إن الرحلات الجوية القصيرة والمتوسطة المدى ستخفض بنسبة 50% اليوم بمطار أورلي جنوبي باريس، وبنسبة 90% بمطار شارل ديغول شمال شرقي العاصمة، لكن الرحلات الجوية الطويلة لن تتأثر.

 

وتعتزم اتحادات العمال في شركة أو.دي.أف للكهرباء وشركة توتال للغاز التوقف عن العمل في محطات الطاقة النووية والمصافي، لكن ليس لدرجة قد تؤدي إلى انقطاع إمدادات الطاقة للمنازل.

 

وزير العمل: سنمضي قدما في الإصلاحات مهما تصاعدت حدة الاحتجاجات (الفرنسية-أرشيف)

العام والخاص
ودعت كل اتحادات العمال الرئيسية العاملين في القطاع الخاص على الالتحاق بنظرائهم في القطاع العام في إضراب ليوم واحد واحتجاجات في نحو مائتين من شوارع البلاد، يؤمل أن تضاهي احتجاجات مماثلة شارك فيها زهاء مليوني شخص في أنحاء فرنسا في يونيو/حزيران الماضي.

 

وشدد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إليه ساركوزي على تصميم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ العناصر الرئيسية للإصلاح. وقال المتحدث باسم الحزب فريدريك لوفيفر إن "إصلاحا حيويا كهذا يحتاج إلى شجاعة، ونحن نتحلى بها".

 

بدوره قال وزير العمل إيريك وورث إن الحكومة ستمضي قدما في الإصلاحات مهما تصاعدت حدة الاحتجاجات.

 

وتقول الحكومة إنه إذا لم تجر تعديلات رئيسية لنظام معاشات التقاعد الفرنسي -منها رفع سن التقاعد- فإن نظام المعاشات سيمنى بعجز سنوي يبلغ 50 مليار يورو (67 مليار دولار) بحلول العام 2020.