مشروع القانون يحرم المنقبات من العمل والإقامة والجنسية الفرنسية (الفرنسية)

طالبت لجنة برلمانية فرنسية اليوم بضرورة تحرك حكومي لمنع ارتداء النقاب داخل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام والمكاتب الحكومية.

 

ودعت اللجنة إلى تبني قرار برلماني "يعلن أن كل فرنسا ترفض النقاب" وعدت ارتداءه "تعديا" غير مقبول على قيم الجمهورية الفرنسية فضلا عن إمكانية تهديده الأمن العام.

 

وينص تقرير اللجنة -الذي صدر بعد نحو 200 جلسة- على حرمان مرتديات النقاب من عدد من الخدمات على غرار الحصول على تأشيرة العمل والإقامة والجنسية الفرنسية.

 

لكن التقرير لم يقترح في المقابل إصدار قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة مثل الشوارع والأسواق.

 

وترى الأوساط الحقوقية في فرنسا أن مناقشة أي مشروع لقانون بهذا الخصوص لن تتم قبل الانتخابات المحلية في مارس/آذار القادم.

 

جدل
وقد تصاعد الجدل مؤخرا بفرنسا بشأن منع النقاب عندما طالبت مجموعة من البرلمانيين من اليمين الفرنسي بإجراءات صارمة لحظر النقاب بجميع الأماكن العامة.

 

لكن نواب الحزب الاشتراكي المعارض قالوا إنهم لن يصادقوا على التقرير النهائي لعقاب الحكومة على فتحها نقاشا عن الهوية الوطنية الذي كشف عن خوف الفرنسيين من الإسلام.

 

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي أن النقاب "ليس موضع ترحيب" في فرنسا.

 

كما أكدت استطلاعات الرأي التي أجريت الأسبوع الماضي أن 57% من الفرنسيين يؤيدون حظر النقاب.

 

وتشير أرقام وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن 1900 امرأة فقط ترتدي النقاب بفرنسا رغم وجود جالية مسلمة كبيرة بهذا البلد الأوروبي.

 

يذكر أن فرنسا أصدرت في 2004 قانونا يحظر ارتداء الرموز الدينية بما فيها الحجاب في المدارس الحكومية.