المحكمة الدستورية في أنقرة (الأوروبية-أرشيف)

أظهر استطلاع حديث للرأي أن الأتراك سيجيزون بأغلبية ضئيلة مشروع تعديلات دستورية اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وينظر إليه على أنه مؤشر على مدى شعبيته قبل انتخابات تجرى العام القادم.

 

وحسب الاستطلاع الذي نظمته شركة "أي آند جي" الخاصة ونشرت نتائجه أمس الاثنين قال 51% ممن استقصيت آراؤهم إنهم سيصوتون بنعم مقابل 49% قالوا إنهم سيصوتون بـ"لا".

 

وأظهر الاستطلاع أيضا وجود نسبة معتبرة من المترددين تتراوح بين 10 و11%. وقال عادل غور مدير الشركة التي نظمت الاستطلاع إن الفائز سيكون من يستطيع تحفيز الناخبين ليدلوا بأصواتهم.

 

ويقول رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إن الإصلاحات ستجعل الدستور -الذي سن بعد انقلاب عسكري في 1980- متماشيا مع قوانين الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه.

 

ويتعلق الأمر بـ26 مادة يريد حزب العدالة والتنمية تعديلها، تتعلق إحداها بطريقة اختيار كبار القضاة، وتعتبرها المعارضة محاولة من الحكومة الحالية للتأثير على المؤسسة العدلية.

ومن شأن خسارة الحزب الحاكم لهذا الاستفتاء أن تضر بخططه الإصلاحية وبمعنوياته قبل انتخابات تجرى بعد 11 شهرا تقريبا.