وزير المالية الكندي يتوسط نظيره الأميركي ووزيرة الاقتصاد والتشغيل الفرنسية (الفرنسية)

تعهدت الدول الصناعية السبع الكبرى السبت بالاستمرار في خطط الحفز المالي إلى حين رسوخ انتعاش الاقتصاد العالمي, وفي الوقت نفسه العمل على خفض العجز في الموازنات الذي يهدد اقتصادات دول كثيرة خاصة منطقة اليورو جراء الإنفاق الحكومي المرتفع خلال فترة الركود.

 

وورد ذلك التعهد في ختام اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية  للدول السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا) في إيكالويت بأقصى الشمال الكندي.

 

وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي في مؤتمر صحفي إنه ونظراءه اتفقوا على الحاجة إلى الاستمرار في سياسات الحفز المالي, والتفكير في إستراتيجيات خروج (من تلك السياسات).

 

من جهته, قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر إنه يتعين الحرص على عدم تقويض الانتعاش العالمي الذي تحقق بفضل ضخ كبير للأموال أنهى ركودا قاسيا ضرب جل الاقتصادات المتقدمة.

 

وشدد وزير الخزانة البريطاني في الإطار ذاته على أن هناك التزاما تاما من قبل الدول السبع بالاستمرار في دعم اقتصاداتها إلى أن يصبح الانتعاش راسخا بقوة.

 

وأضاف ألستير دارلينغ أنه تم إنجاز عمل كبير على صعيد مكافحة الأزمة الاقتصادية عام 2009, لكنه شدد على أن عملا كبيرا لا يزال يتعين إنجازه هذا العام.

 

دارلينغ (يسار) مع غيثنر(الفرنسية)

أزمة الديون
وكان التصدي لأزمة الديون الحكومية المرتفعة التي تهدد اقتصادات منطقة اليورو على وجه الخصوص، من بين المواضيع التي هيمنت على اجتماع الدول السبع إضافة إلى موضوع الانتعاش العالمي وسبل تعزيزه.

 

وبلغ مستوى الدين الحكومي مستويات عالية في دول بمنطقة اليورو مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال ولكن أيضا في أغلب الدول الصناعية السبع التي يقدر حجم ديونها الحكومية مجتمعة بثلاثين تريليون دولار -منها نحو 1.5 تريليون تخص أميركا- تراكم معظمها العام الماضي بسبب الإنفاق غير المسبوق لمواجهة الركود الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وقال وزير المالية الكندي إن مشكلة الديون التي تعاني منها منطقة اليورو ينبغي أن تعالج من قبل الاتحاد الأوروبي لا مجموعة السبع.

 

وعن اليونان التي تعد الأكثر تعرضا لمشكلة الديون الحكومية في أوروبا, قال وزير الخزانة البريطاني إن عليها أن تتمسك بخطة تقشف مالي أيدها الاتحاد, وقال أيضا إن على منطقة اليورو دعم أثينا في محنتها.

 

وخلال الاجتماع ذاته, قرر وزراء مالية الدول الصناعية السبع إسقاط الديون المستحقة على هايتي المنكوبة بزلزال خلف نحو مائتي ألف قتيل.

 

وشدد الوزراء باجتماعهم أيضا على الاستمرار في إصلاح النظام المالي بما يمنع أزمات على شاكلة الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008.

 

وانتقد المجتمعون بشكل غير مباشر سياسات الصين النقدية فيما يتعلق تحديدا بسعر صرف عملتها الوطنية (اليوان) والتي يقول الأوروبيون والأميركيون إنها تتسبب في اختلال تجاري كبير لمصلحة الصين.