ميركل قالت إن الاقتراح المتعلق بالرسوم قد يقدم هذا الربيع (رويترز-أرشيف)

تدرس الحكومة الألمانية اقتراحا بفرض رسوم على البنوك توقيا لمخاطرات قد تقدم عليها تلك البنوك مستقبلا ويمكن أن تسبب أزمات مالية أخرى، وفق ما ذكرته المستشارة أنجيلا ميركل في مقابلة صحفية.

 

وقالت ميركل في المقابلة التي تنشرها الأحد مجلة سونتاج أكتيويل الألمانية "من الواضح للجميع أن دافع الضرائب لا يمكن أن يدفع ثمن المخاطر التي تقدم عليها البنوك".

 

وأضافت "نعكف في الوقت الحالي على وضع نماذج لاستخلاص الدروس الضرورية من الأزمة (المالية). وأحد هذه النماذج يقضي بفرض رسوم تُحدّد تبعا لحجم المخاطر في نشاط البنك ومستوى اندماجه (في النظام المصرفي)".

 

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن حكومتها قد تقدم اقتراحا بهذا الشأن خلال الربيع الحالي.

 

وتابعت أنه يمكن -إذا اقتضت الضرورة- تصفية بنوك بشكل منظم، دون أن يكون لذلك الإجراء تداعيات على الأسواق المالية.

 

وتنادي ميركل وقادة عالميون آخرون -بينهم الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني- بوضع قواعد مشددة للنظام المالي العالمي درءا لأزمات جديدة على شاكلة الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008 وتسببت في أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

 

ودعا أحد حلفاء ميركل في الائتلاف الحاكم الأسبوع الماضي إلى أن تدفع البنوك للحكومة رسوما قد تصل إلى 0.1% من أصولها لتغطية جانب من نفقات تمويل الإنقاذ خلال أزمات مالية.

 

وفي فبراير/شباط الماضي, عبر وزير المالية الألماني فولفانغ شويبله عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي تتقاسم فيه البنوك تكاليف الأزمة.