رفعت بريطانيا الشهر الماضي مستوى الخطر الإرهابي إلى "شديد" (الجزيرة-أرشيف)

طالب نواب في البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء بتشكيل لجنة أمن قومي تتعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب في إشارة منهم إلى المخاوف من القصور في الهيكل القائم.

 

وأشار تقرير لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان إلى عدم فاعلية أوامر المراقبة وهي نوع من الإقامة الجبرية في المنزل وتعتبر جزءا بارزا من الإجراءات الأمنية البريطانية خلال السنوات القليلة الماضية.

 

وطالبت اللجنة بدل ذلك بإصدار تشريع فوري يسمح بتتبع الأدلة ويستخدم في المحاكم لتسهيل إدانة الإرهابيين المشتبه بهم.

 

وعلق رئيس اللجنة كيث فاز بالقول "واجهنا خلال هذا التحقيق رفضا كبيرا للاقتراحات الخاصة بإصلاح هيكلي لمكافحة الإرهاب لأنه يعمل جيدا في الوقت الراهن, ونحن قلقون من حدوث بعض القصور في خطط وعمليات الحكومة لمكافحة الإرهاب".

 

ورفعت بريطانيا الشهر الماضي مستوى الخطر الإرهابي إلى "شديد" وهو ثاني أعلى مستوى مما يدل على أن التعرض لهجوم أصبح محتملا, ولم تعط الحكومة مبررا لذلك, واتخذ هذا التغيير في الأسبوع الماضي الذي شهد عدة مؤتمرات في لندن ناقشت "الإرهاب" في اليمن وأفغانستان بعد المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة ركاب أميركية يوم عيد الميلاد.

 

ودعت اللجنة في تقريرها إلى دمج كل اللجان الحالية المعنية بمكافحة الإرهاب في لجنة واحدة للأمن القومي يرأسها وزير الداخلية أو رئيس الوزراء ويساعده مستشار للأمن القومي, كما رفضت اللجنة تشكيل وكالة منفصلة على غرار وزارة الأمن الداخلي الأميركي قائلة إن ذلك لن يسهل التسلسل القيادي.