دبي طلبت الشهر الماضي تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار

اعتبر القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان تميم أن مشكلات الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الفساد الجديد يحمل عقوبات صارمة وستساعد في الحد من الاحتيال.

وقد عززت دبي في الأسابيع الأخيرة حملتها لمكافحة الفساد وذلك بعد أن أثارت صدمة في الأسواق العالمية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني عندما طلبت شركة دبي العالمية شبه الحكومية تأجيل سداد ديون قدرها 26 مليار دولار.

وأوضح خلفان الذي يترأس أيضا لجنة الموازنة العامة لإمارة دبي، أن هناك شيئا غير اعتيادي بالنسبة لحجم المتورطين في الفساد.

ضاحي خلفان: الشرطة أعدت قائمة تشمل ستين شخصا متهما بالفساد (رويترز-أرشيف)

إجراءات
وسنت دبي الثلاثاء الماضي قانونا لمكافحة الفساد من شأنه فرض عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما على المخالفين ويأتي ذلك في إطار تشديد الإمارة القواعد المالية عقب أزمة الديون.

وبموجب القانون الذي يسمح بالإفراج عن المخالفين في حال سدادهم لكافة الأموال المختلسة أو في حال تسوية الاتفاقات ستتمكن السلطات من استعادة الأموال المسروقة سواء أكانت أموالا عامة أو خاصة.

وصرح خلفان أن الشرطة أعدت قائمة تشمل أكثر من ستين شخصا متهما بالفساد معظمهم يتبعون الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام القانون.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري سنت دبي قانونا يطالب كافة الدوائر الحكومية بتحويل إيراداتها للخزانة وذلك في محاولة للسيطرة على الإنفاق العام للدوائر الحكومية والتحكم في الإيرادات الحكومية.